كارثة السّجون اقتربت: لا طعام بدءاً من نهاية الشّهر!

صدى وادي التيم-لبنانيات/

قبل الأزمة الاقتصادية كانت شكاوى السجناء تتعلق غالباً بسوء الوجبات الغذائيّة التي تقدّمها إدارات السجون لهم (بمعدّل وجبتين يومياً). بعدها، زاد على ذلك خفض حصّة السجناء من الوجبات والفواكه، حتى صار هؤلاء يتلقّون في معظم الأيّام رغيف خبزٍ واحداً و100 غرام من اللبنة أو المربى يومياً، وفي بعض الأحيان نصف حبّة فاكهة، مع «شبه غياب تام» للحوم والدجاج، على حد قول السجناء. علماً أن المتعهدين يؤكدون أنهم يسلّمون السجون المركزيّة الكميّات المتفق عليها من اللحوم والدجاج: 500 غرام من اللحمة و300 غرام من الدجاج أسبوعياً تقسّم بحسب النظام الغذائي للسجين المنصوص عليه في القانون.

سابقاً، كان السجناء يحاولون الاستعاضة عن هذه الوجبات بشراء حاجياتهم من دكانة السجن وطبخ وجباتهم بأنفسهم. إلا أن كثيرين منهم لم يعودوا قادرين على ذلك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السلع الغذائية. إذ يؤكد سجناء أنهم يحتاجون إلى ما لا يقل عن مليون ونصف مليون ليرة أسبوعياً ثمناً للمواد الغذائية والسجائر، ما يجبرهم على الاكتفاء بوجبة السجن رغم أنها غير كافية وفي كثير من الأحيان قد تكون غير صالحة للأكل.
على أن هذا الأمر، على سوئه، قد لا يعود متاحاً قريباً. فقد علمت «الأخبار» أن المتعهدين السبعة الذين يؤمنون السلع الغذائية واللحوم والخضار والفواكه لإدارات السجون المركزيّة والوجبات المُعدّة سلفاً لسجون المناطق، سيتوقّفون كلياً عن التسليم بدءاً من أول تشرين الأوّل المقبل، ما سيؤدي إلى أزمة كبرى مع عدم قدرة معظم السجناء على شراء المواد الغذائيّة ومنع الأهالي من إدخال المأكولات إلى أبنائهم في السجون المركزية.

قبل الأزمة، كان هؤلاء يتقاضون أموالهم المُستحقّة بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من تقديم الفاتورة الشهريّة إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي للتأكد من أسعار ما تم تأمينه من سلع. في الأشهر الماضية لم يُصرف الاعتماد إلا بعد 6 أشهر وبقيمة 10 مليارات ليرة، وهو جزء قليل من المبلغ الذي وصل إلى 90 مليار ليرة نهاية آب الماضي. وقام المعنيون بـ«تشريح» التسليم ليُقسّم على مبالغ، إذ صرف وزير المالية يوسف الخليل الثلاثاء الماضي اعتماداً بقيمة 60 مليار ليرة للمتعهدين من دون أن يتم نقله حتى الساعة إلى السراي الحكومي، فيما أحيل منذ أيّام قليلة اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة من وزارة المالية إلى رئاسة الحكومة ثم إلى القصر الجمهوري حيث يفترض أن يكون رئيس الجمهوريّة قد وقّع عليه وأحاله إلى المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي لتوقيعها قبل إعادتها إلى وزارة المالية لتأمين المبلغ من المصرف المركزي.

هذا الجو يؤكّد إمكانيّة التمديد للمتعهدين وفق الاتفاق المُبرم بين الطرفين يتيح للدولة التمديد لهم سنة كاملة يتم تقسيمها على فترات على 3 أشهر، من دون القيام بمناقصة عموميّة. ولذلك، يشترط المتعهدون أن يُصرف لهم اعتماد مُسبق واستثنائي على 6 أشهر قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ليتم إيداعه في شعبة الشؤون الإداريّة حتى يتمكّنوا من قبض مستحقاتهم في ظل الفراغ الرئاسي المُحتمل.

قد لا تأخذ الدولة هذا التهديد على محمل الجد، ما يشير إلى أن توقّف المتعهدين عن قيامهم بالمهمّة شبه حتمي، وهو الأمر الذي يُعرّض أكثر من 6 آلاف سجين وسجينة في السجون المركزيّة إلى المجاعة باستثناء القادرين على شراء السلع الغذائية، ليزيد من مخاطر حالات الوفاة التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة بسبب الإهمال الطبي وفقدان الأدوية.

المصدر: لينا فخر الدين “الأخبار”