أساتذة التعليم الرسمي: “مش راجعين قبل تصحيح الرواتب”

صدى وادي التيم-لبنانيات/

وضع أساتذة التعليم الرسمي معادلة واضحة «تصحيح الأجور ورفع بدل النقل مقابل العودة إلى المدرسة» وإلّا فالعام الدراسيّ طار. ردّة فعلهم جاءت كنتيجة حتميّة لتجاهل وزارة التربية حقوقهم من جهة، وحذف المساعدات والزيادات المقترحة من رواتبهم، وهو ما أثار حفيظتهم وجعلهم يتحرّكون في خطوات تحذيرية، أعلنوا خلالها أن «لا عودة للمدارس قبل تحصيل الحقوق».

هي معركة حقوق إذاً قرّر الأساتذة خوضها قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي، ما سيطيح بهذا العام ويشلّ المدرسة الرسمية ويهجّر آلاف الطلاب نحو الشارع، في ظلّ رفع المدارس الخاصة أقساطها ودولرتها إلى حدّ يعجز معه حتى أستاذ التعليم الرسمي نفسه عن تسجيل أولاده.

وبدا واضحاً، من خلال خرطوشة التحرّكات التحذيرية الأولى التي بدأها الأساتذة أن لا تراجع في هذا الملف، ويقول مدير إحدى المدارس في مرجعيون إن وضع الأستاذ صفر، فهو بات عاجزاً عن توفير التعليم لأولاده، وعن دفع فاتورة الإشتراك، «فكيف لأستاذ راتبه لا يتجاوز المليونين ونصف المليون أن يحضّر للمدرسة في ظلّ ما يحيطه من غلاء فاحش؟ نفهم أن تنخفض رواتبنا بسبب الأزمة ولكن أن تنخفض 95 بالمئة فهو ما لا يقبله عاقل».

في التحرك المطلبي، رفع كل أستاذ مطلبه في وجه الكارتيلات التجارية التي وقفت في وجه الأساتذة كما قال الأستاذ حسن كركي باسم المعلمين المعتصمين، ووصفهم بأنهم «كارتيلات تجارية أمسكت برقابنا، إنكم بمؤامرتكم على المدرسة الرسمية تسحقون الفقراء وتفقرونهم أكثر. أيعقل أننا في بلد لا يقام فيه وزن للقوانين؟ فليعلم القاصي والداني أن حقوقنا مقدّسة والمدرسة الرسمية صلاتنا التي لن نتركها لشياطين هذا البلد».

على ما يبدو أن المعركة ستكون محتدمة في المقبل من الأيام، فالأساتذة قالوها علناً «مش راجعين قبل تحقيق المطالب» والوزارة أعلنت تحديد موعد بدء العام الدراسي، وكأن معركة شدّ الحبال ستشهد تصاعداً حتمياً في ظلّ موجة الإضرابات التي تشلّ البلد. وبحسب أحد الأساتذة «الكل يطالب بحقه، عمال أوجيرو، الاتصالات والكهرباء، لماذا حين خرج الأستاذ الذي قدّم كل شيء وفجأة خسر كل شيء، ليطالب بحقه أصبح بلا ضمير، أين ضمير الدولة التي تركت الأستاذ يتخبّط بأزمات خلقتها الدولة نفسها؟ الأستاذ ليس كبش محرقة، الأستاذ هو معلّم الأجيال وهو العمود الفقري للدولة اللبنانية فلا تكسروه».

على المحكّ يقف العام الدراسي اليوم، وليس بعيداً فقدانه نهائياً، في ظل عملية شدّ الحبال القائمة اليوم بين أساتذة التعليم الرسمي ووزارة التربية. وبين هذا وذاك «طار العام الدراسي أو مهدد بالطيران» والضحيّة الطلّاب الذين سيجدون صعوبة في الالتحاق بالمدارس الخاصة التي تحوّلت «مافيات الدولار». فهل من حلّ يدرس في الأفق؟

المصدر:نداء الوطن