هل يتجه لبنان الى دستور جديد؟

صدى وادي التيم-لبنانيات/

مفاعيل الازمة السياسية في لبنان تتجدد وتتفاعل. تطبيق اتفاق الطائف الذي ارسى دستور الجمهورية الثانية بقي منتقصا. ما طبق من بنوده كان على القطعة وحسب اهواء ورغبات المسؤولين من رؤساء وقيادات تنازعت على الصلاحيات، ولا تزال عند كل استحقاق. تشكيل الحكومات استغرق اشهرا وسنوات كما انتخاب الرؤساء، ما خلف اضطرابا سياسيا وامنيا تعذر معه انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا الا بعد انعقاد قمة الدوحة في قطر التي انهت سبعة اشهر من الفراغ الرئاسي . واورثت بعد ست سنوات حالا اخرى من الاضطراب السياسي والامني دام قرابة ثلاث سنوات الى ان تم انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون. وها هي البلاد اليوم من جديد تقبع في حال من الاضطراب السياسي والاجتماعي المشرع على عامل تفجير اضافي يتمثل بترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل واحتمال تطور النزاع معها الى حرب.  

السؤال في ظل الحديث المتنامي عن عدم اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، هل نحن نتجه الى مؤتمر واتفاق جديد برعاية عربية او أوروبية؟

ويضيف الفرزلي مؤكدا ان الحفاظ على الحقوق يكون من خلال الالتزام التام بالطائف وبمسلمة العداء لاسرائيل، وبقانون انتخابي جديد يكرس الوضعية التمثيلية الراهنة والتقيد حقيقة بالنظام الديوقراطي الصحيح.

المصدر:“المركزية”