4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات في هذا البلد… ما الأسباب؟
صدى وادي التيم-لبنانيات/
في إحصائية رسمية نشرتها صحيفة “القضاء” الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، سجلت وفقها المحاكم العراقية أكثر من 4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات، لم يبلغن 15 عاما، خلال العامين الماضيين 2020-2021.
تفاصيل الإحصائية الثقيلة:
حسب مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فقد سجل عام 2020، 1498 حالة طلاق، فيما ارتفع العدد إلى 2594 في عام 2021.
باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، ومن بين 16 محافظة عراقية أخرى، احتلت محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل المرتبة الأولى بعدد حالات طلاق القاصرات، بتسجيلها 1155 حالة طلاق، إذ انفصلت منهن 442 فتاة عن أزواجهن في عام 2020، وازدادت الأعداد خلال عام 2021 لتصل إلى 713 حالة.
عدد الحالات ببقية المحافظات العراقية كالتالي: بغداد 875 حالة موزعة بين الكرخ 254 والرصافة 621، ديالى 532، بابل 405، النجف 138، كركوك 7، ذي قار 7، الأنبار 109، البصرة 195، واسط 79، صلاح الدين 23، المثنى 2، ميسان 235، كربلاء 242، والقادسية 144.
يقول أحمد الساعدي، قاضي الأحوال الشخصية ببغداد الجديدة، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “حالات الطلاق عامة أعدادها باتت كبيرة جدا بالعراق وضمنها طلاق القاصرات، ونحن كقضاء نتعامل مع القضية وفق النصوص والقوانين النافذة، والتي حددت سن الزواج بإتمام 18 عاما وفق قانون الأحوال الشخصية، والذي أجاز زواج من بلغ 15 عاما بإذن ولي أمره”.
“لكن نحن بصدد حالات بغالبها تتم خارج المحاكم ونحن نضطر لتوثيقها حفاظا على حقوق طرفي عقود الزواج تلك”، وفق المتحدث.
وأضاف: “المشرع أجاز نظرا لاعتبارات وتقاليد اجتماعية ودينية، السماح بالزواج لمن هم بسن 15 بموافقة أولياء الأمور، لكن المشكلة أن الكثير من حالات الزواج تحصل حتى لمن هم دون هذه السن”.
هل من سبيل لتعديل هذا القانون؟
يقول الساعدي: “القضاء معني بتطبيق التشريعات، ولهذا فالبرلمان هو المنوط به التشريع والتعديل بالقوانين، ونحن كقضاء جراء تطبيق نصوصها نقف على عللها وننقلها للجهات التشريعية والمعنية”.
“تفاقم ظاهرة الطلاق في العراق مرده القصور العام تشريعا ووعيا وتعليما ومجمل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية العاصفة بالبلاد”، كما يختم قاضي الأحوال الشخصية ببغداد.
تقول سارة الحسني، مديرة منظمة “ساندها” لحقوق المرأة، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “كارثة اجتماعية واقتصادية ستحل بالمجتمع العراقي بفعل تبعات هذه الأرقام المرعبة إن لم يتم تدارك الأمر ووضع حلول عاجلة لظاهرة تزويج القاصرات”.
“على وقع هذه الأعداد الضخمة من الفتيات القاصرات المطلقات في مجتمع ينظر لهن نظرة العار والدونية، وفي ظل ظروف اقتصادية سيئة ووضع أمني مترد، ستنتعش ما تسمى بتجارة البضاعة الناعمة القائمة على استغلال القاصرات المطلقات، ودفعهن للعمل في الدعارة والنوادي الليلة والتي هي في تنام وازدياد”، وفق الناشطة الحقوقية العراقية.
“على جميع المنظمات الحقوقية والنقابات والجهات المختصة، العمل بتكاتف للحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة والضغط لوقفها حتى، عبر تنظيم حملات لدعوة الجهات التشريعية لتعديل القوانين السارية وتشريع أخرى جديدة، لمكافحة زواج القاصرات وتحريمه وتجريمه، وخصوصا ما يتعلق بعقود الزواج خارج المحاكم والمادة القانونية، التي تبيح لولي الأمر تزويج ابنته في سن 15 عاما”، كما تطالب المتحدثة.
وتختم بالقول: “نعلم أن تنفيذ هذه المطالب الملحة في الوقت الراهن مستحيل، بسبب الأزمة السياسية الحادة والتي باتت تشكل عائقا كبيرا جدا أمام عملنا كمنظمات حقوقية معنية بالدفاع عن الأطفال والنساء ومكافحة شتى صنوف العنف المجتمعي والأسري وأبرز تجلياته تزويج الفتيات الصغيرات، لكن لا بد من المواظبة على المطالبة بتحقيقها، ويمكن في هذا الإطار حث زعماء العشائر ورجال الدين على لعب دور إيجابي في دعم الحملة للحد من ظاهرة زواج القاصرات”.
