من يطلب جنسية لبنانية؟

صدى وادي التيم-لبنانيات/

المهم أن الانحياز واضح لأصحاب المال والنفوذ عند منح الجنسية. ذلك أن عائدات البيع التي تتراوح بين 300 و400 مليون يورو، تبرر كل ما يخالف القانون، لا سيما أن البضاعة خفيفة نظيفة… ورفس النعمة حرام.

والفضيحة لا تقدم ولا تؤخر، يكفي الإعلان عن فتح تحقيق، سرعان ما تتم لفلفته، ويوضع في أدراج النسيان ولا يستكمل، كما هي الحال في كل الصفقات التي لا لزوم لمحاسبة مرتكبيها لأنهم أكبر من القانون.

وحتى قبل تفجير صحيفة «ليبراسيون» الفضيحة، كانت قد نشرت معلومات قبل أربعة أشهر في صحيفة «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر مطلعة بشأن «استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز»… وقالت إن «عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه»، ولفتت إلى أن «الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج».

بالتالي، الشغل ماشي و»شبهة الصفقات المالية» ماشية.

أما الاستنسابية التي تُعتمد في عملية اختيار الراغبين بالحصول على ما يفترض أنه حقهم الطبيعي، فهي تستبعد من يحتاجها فعلا من مكتومي القيد أو من أولاد الام اللبنانية والأب غير اللبناني، فمثل هذه الحالات الإنسانية لا يملك أصحابها المبالغ الطائلة التي ينافسهم بها الأثرياء الساعون لشراء الجنسية اللبنانية التي تسهِّل لهم شرعنة ارتكاباتهم.

وإثارة الفضيحة ليست ما يعرقل هذه الصفقة، لكن التجاذب السياسي بين أصحاب التوقيع المطلوب، قد يطيح النعمة. اللهم إلا إذا غلَّب هؤلاء المصلحة على الخلاف ووعوا أن الفرصة قد لا تتكرر…

المصدر:سناء الجاك “نداء الوطن”