هل يتحول لبنان الى كوبا 2 ويتوقف الزمن؟

صدى وادي التيم-لبنانيات/

ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الأمم المتحدة عن مسؤولية الطبقة السياسية في إفقار اللبنانيين وعن أن الأزمة في لبنان مصطنعة بفعل سياسات حكومية فاشلة، وأن وقف الفقر ممكن بقرار سياسي. فالوضع صعب، وما ورد في الإدانة الأممية، يؤكده الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، الذي كشف أن المشكلة الحقيقية تكمن في ربط القرار الإقتصادي بالقرار السياسي، ممّا يجعل من أي خطوة أو اتفاق أو إصلاح مهما كان بسيطاً من تعيين موظف إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مرهوناً بالقرار السياسي الذي يعطّل أي عملية إقتصادية.

ويقول الدكتور عجاقة لـ “ليبانون ديبايت”، إن الإصلاح هو المعبر الإلزامي للخروج من الإنهيار ولكن القرار السياسي غائب، وصندوق النقد الدولي، وإن كان يدرك استحالة التغيير، يصرّ على الإصلاحات في كل القطاعات وذلك من خلال تعيين هيئات ناظمة في كل مرافق الدولة، لأن إدارة هذه المرافق من قبل اختصاصيين وليس سياسيين هي الكفيلة بإدارة القطاع وتحرير المؤسسات والخدمات من التأثير السياسي والتجاذبات بين المسؤولين، وهذه هي الحالة في كل دول العالم المتقدمة.
ماذا بعد 15 أيار؟ سؤال مطروح بقوة على الساحة الداخلية، ويجيب عنه عجاقة، بالقول إن الصورة ليست واعدة، والمؤشرات لا توحي بأي تطور إيجابي على الصعيدين المالي أو الإقتصادي، لأن أزمة نقص السيولة بالدولار تتطور بشكل كارثي، في ضوء احتمالين: الأول وقف تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق من خلال تأمين الدولارات عبر منصة صيرفة والثاني تحرير سعر الصرف وفق ما يشترط صندوق النقد، وفي الحالتين، فإن الإصلاحات هي السبيل للتخفيف من ترددات هذين الإحتمالين، لأن سعر الدولار سيكون من دون سقف بعد اليوم وهو ما سينعكس على كل القطاعات الإقتصادية وسيؤدي إلى تراجع حجم الإستيراد والإستهلاك.
واضاف أن فصل القرار السياسي عن القرار الإقتصادي سيكون الحلّ للأزمة، خصوصاً وان الساحة مقبلة على استحقاقات دستورية وقد تسجل نزاعات وخلافات سياسية، وربما مازقاً على الصعيد الحكومي، ما ينذر بالمزيد من المشاكل, ويورد عجاقة مثالاً على هذا الفصل، إذ يلفت إلى أن بلجيكا بقيت لمدة 180 يوماً من دون حكومة، ولكن لم تتعطل الحياة فيها ولم يتوقف عمل المؤسسات والمرافق الخدماتية.
كذلك كشف عجاقة، أن السياسيين، إذا أرادوا، هم قادرون على وقف الفقر والإنهيار، ولكن في الواقع ما يحصل هو استمرار الإنزلاق نحو الهاوية ونحو الاسوأ حيث ما من قعر، بل انهيارات متواصلة، كما حصل في كوبا حيث توقف الزمن عند ستينات القرن الماضي، وما زالت مظاهر الحياة والجدران والطرقات والمؤسسات، على ما كانت عليه في 1960 بسبب الإنهيار المالي والإقتصادي.
وعن مشهد 16 أيار، يشير عجاقة إلى أن اللبنانيين سيحصدون ما زرعوه في الإنتخابات، والوضع المالي سيكون محكوماً بتحرير سعر الدولار ووقف العمل بالتعميمين 161 وحكماً 158، وصولاً إلى توقيف المفاوضات مع صندوق النقد في حال تعثرت الإصلاحات في المرحلة المقبلة.

المصدر:”ليبانون ديبايت”