تشهد الانتخابات النيابية عادةً ظاهرة شراء الأصوات من قبل الأحزاب والمرشحين المتمولين، ويرتفع “سعر الصوت” كلما اشتدت المنافسة ودخل متمولون ورجال أعمال في المنافسة وقد يصل سعر الصوت إلى أرقام قياسية قبل ساعات من إقفال صناديق الاقتراع

في انتخابات العام 2022 يلعب المال الانتخابي دوراً كبيراً ومؤثراً في ظل الأزمة المالية- الاقتصادية- الاجتماعية التي تعيشها أكثرية اللبنانيين في كل المناطق. إن عملية شراء الأصوات هي من الممارسات شبه الروتينية والتاريخية خلال الإنتخابات النيابية في لبنان، لكنها تفاقمت حجمًا وانتشارًا في التسعينات لتبلغ الذروة في انتخابات 2009.ورغم ذلك لا يزال من الصعب إثبات واقعة الرشوة بأدلة دامغة لأن الدفع يتم نقداً في معظم الحالات، كما يندر اتخاذ أية اجراءات قانونية حتى ولو تولّد اليقين لدى المعنيين، وبالأدلة، أن الرشوة قد وقعت.

وفي رصد ومتابعة لحركة شراء الأصوات جاءت دائرة بيروت الأولى في المرتبة الأولى حيث يتراوح اليوم سعر الصوت ما بين 100 و300 دولار أميركي، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً كبيراً في الأيام القادمة ما يدفع بالكثير إلى التريث وعدم الالتزام بانتظار “ارتفاع السعر”.

وفي المرتبة الثانية دائرة كسروان-جبيل حيث سجل سعر 100- 150 دولار للصوت الواحد.وتحل دائرة زحلة في المرتبة الثالثة حيث بلغ سعر الصوت حالياً نحو 2.5 مليون ليرة ولكن من المتوقع ان يرتفع في الأيام القادمة.

وتأتي دائرة الشمال الثالثة (بشري، زغرتا، الكورة والبترون) رابعًا حيث تبين أن بعض المرشحين يسددون اشتراكات الكهرباء والفواتير الصحية ويعدون بشراء الأصوات لكن ‘السعر’ لم يحدد حتى الآن.

أما في بيروت الثانية فإن حركة شراء الأصوات ‘خجولة’ حتى الآن ويصل سعر الصوت إلى 3 ملايين ليرة.

هذا هو الواقع اليوم ومن المتوقع مع اقتراب موعد الانتخاب واشتداد المنافسة أن تشهد دوائر أخرى شراء للأصوات وارتفاعاً “لأسعارها.”

إن سلوك المرشحين سواء في الوعود أو الترهيب أو البذخ في الإعلانات الإنتخابية وفي الظهور الإعلامي على الشاشات وفي شراء الأصوات هو هو، رغم التحذيرات التي تصدر عن هيئة الإشراف على الانتخابات والكلام عن المراقبين الدوليين.

هذا، وقد سبق لـ “الدولية للمعلومات” أن كتبت عن عمل المراقبين الدوليين تحت عنوان: “مراقبة المراقبين…”

المصدر: الدولية للمعلومات