هل تقفل جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية؟!

وكشفت مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” أنّ قرار إقفال جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية “بات موضوعاً على طاولة جمعية المصارف ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته في حماية القطاع المصرفي”، على اعتبار أنّ ما يتعرض له القطاع كناية عن “ممارسات تعسفية غوغائية تنطلق من حسابات شعبوية انتخابية من قبل الجهات القضائية المحسوبة على العهد العوني وتياره”، وطالبت إزاء ذلك الحكومة بضرورة “إنهاء “الفوضى القضائية التي تفرض على المصارف اعتماد مبدأ الاستنسابية في تحصيل الودائع بين عميل وآخر”، داعيةً إلى “الإسراع في سنّ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الراهنة وفي مقدمها إقرار قانون الكابيتال كونترول”.

وإثر إثارة قرار ختم صناديق “فرنسبك” بالشمع الأحمر بلبلة في صفوف مودعيه، لا سيما لناحية إعلان المصرف التوقف عن دفع رواتب موظفي القطاع العام وعناصر الجيش والقوى الأمنية، عادت القاضية مريانا إلى طلب إزالة الشمع الأحمر شفهياً عن بعض الصناديق غير أنّ إدارة “فرنسبك” رفضت الامتثال على اعتبار أنّ “قرار وضع الشمع الأحمر أتى خطياً ولا يُرفع إلا بقرار قضائي خطي آخر”، فأرسلت عناني “مباشرة قضائية” لإزالة الشمع الأحمر بنفسها من دون قرار خطي بذلك، وهو ما استغربه مصدر مسؤول في فرنسبك، موضحاً لـ”نداء الوطن” أنّ “المُباشِرة أزالت الشمع الأحمر عن صندوقين من أصل 5، وعليه فإنّ فروع فرنسبنك التي ستفتح اليوم أبوابها لن يكون بمقدورها تلبية حاجة المواطنين من “الكاش”، أما بالنسبة الى فرع الحمرا فستسدد الأموال النقدية المتوافرة داخل الصندوقين اللذين أزيل عنهما الشمع الأحمر علماً أنّ كل واحد منهما لا يحتوي على أكثر من 10 إلى 15 ألف دولار، وعليه فإنّ الدفع سيتوقف فور نفاد هذه الكمية من المال لأنّ الإدارة لن تتمكن من تغذية صناديقها من “caisse centrale” نتيجة إستمرار ختمه بالشمع الأحمر”.