“لمحاصرة التّجار في بيوتهم”… دعوة من “حماية المستهلك”

صدى وادي التيم – إقتصاد /

بالرغم من إقرار الحكومة مؤخراً مجموعة مساعدات للقطاع العام ورفع بدل النقل وتخصيص مبلغ شهري مقطوع للأسلاك العسكرية، اضافة الى المحاولات الحثيثة التي يقوم بها القطاع الخاص للصمود في وجه الازمة الجارفة، إلّا أنه، وفي ظل انهيار الليرة وتدني قيمتها مقابل الدولار مع فقدان القدرة الشرائية وتسجيل مستويات مخيفة من التضخم، تبقى جميع الحلول عقيمة.

من جهة أخرى، تشير التسريبات الى ان الموازنة ستكون الاكثر إجحافاً في تاريخها بحق الطبقات الاشد فقراً، ويذهب البعض الى التأكيد ان جميع الاصلاحات كما العديد من الضرائب ستكون على حساب جيوب الفقراء، ولعل الظاهرة المستهجنة والمقيتة هي تراجع الدولار ومواصلة انخفاضه مقابل استمرار ارتفاع بعض الاسعار واستقرار بعضها على حاله، ما يترك علامات استفهام ويؤشر الى حالة من الفلتان المستشري حيث يسرح التجار ويمرحون من دون حسيب او رادع.

رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو اوضح في اتصال مع “ليبانون فايلز” ان: “سعر صرف الدولار تراجع بنسبة 34% والاسعار لا تزال بمعظمها مستقرة او انخفضت بشكل بسيط جداً، وصل بأفضل الاحوال الى 16%، وهذا الامر يعني ان التجار يستفيدون على حساب المستهلكين وهذه الظاهرة غير مستغربة نتيجة غياب الرقابة والفوضى القائمة وسيطرة الاحتكارات في البلد”.

وتوقع برو ان تستمر الاسعار بالارتفاع، وخاصة في حال رفع سعر الدولار الجمركي، وقال: “جميع التغييرات الاقتصادية والمالية الجارية تشكل فرصة رائعة لهؤلاء التجار لرفع الاسعار وتحقيق الارباح، وهو ما يحصل دائماً، وقد تلقّت الجمعية مؤخراً شكاوى عدة للتبليغ عن رفع اسعار بعض السلع في عدد من المحال والسوبرماركت دون اي رادع وهي تزداد أكثر فأكثر”.

أما عن دعوات المقاطعة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد برو ان: “الجمعية ناقشت موضوع المقاطعة وجدواها، وقد قمنا بمحاولات من هذا القبيل في السابق لكن اليوم الوضع مختلف لأن فعالية هذا الامر تقتصر على سلع محددة وضمن سياق اقتصادي واضح، في حين ان اسعار السلع حالياً جميعها مرتفعة ومن الاستحالة تطبيق المقاطعة عليها فمن شأن ذلك ان يخلق بلبلة دون جدوى”.

ورأى برو ان: “المشكلة ليست على مستوى التجار الصغار، لأن المشكلة تكمن في غياب الرقابة الصارمة والحكومة والمجلس النيابي والسياسات الاقتصادية، فمنذ عام 2019 حتى اليوم لم يتّخذ قرار او حل واحد لمصلحة الشعب، بل على العكس فقد هرب المعنيون من مسؤولياتهم وتركوا البلد بيد المستوردين والتجار الكبار، وبالتالي يمكن القول ان هؤلاء هم أعداء الشعب اللبناني، ولا يجوز التوجه الى حصر المشكلة بالتفاصيل والنتائج، بل يجب معالجة جوهر الازمة ووضع حد لهؤلاء الذين يقومون بتجويع الشعب، وبالطبع ليست الدكاكين الصغيرة هي من تسبب المشكلة بالرغم من ان هؤلاء مستفيدون ويريدون المحافظة على رأسمالهم”.

وتوجّه برو بنداء الى الشباب لعدم الهجرة وترك البلد، بل الانتباه الى لبّ المشكلة لأن “ما يحصل هو تعمية للواقع ومضيعة للوقت وهو ما يسعى اليه تجار الازمة، وعليه يتوجب محاصرة هؤلاء في بيوتهم وكل المسؤولين الذي يقومون بتغطية فسادهم، ورفع الصوت بوجه اركان المنظومة الحاكمة