“سايفكو”.. هذا “الوحش” العقاري، الذي ابتلع المشاريع في المتن وبيروت وكسروان وغيرها، سقطَ بسوء إدارة وخلافات داخلية واتهامات بالفساد تحمل بصمات سياسية وإعلامية، أدت الى إعلان الشركة إفلاسها بعد 50 عاماً من العمل.
 
ماذا حصل؟
انفجرت قضية “سايفكو” إثر نزاع بين المالك القديم شاهيه يرواتيان والمساهمين الجدد، من جهة، وبين الشركة وبعض زبائن أحد مشاريعها من جهة أخرى بسبب التأخّر بتسليم الشقق السكنية وتسجيلها، والفضيحة هنا، هي أولاً في تورط أسماء معروفة في الشأن السياسي العام، وثانياً في كيفية خروج يرواتيان يوم السبت الفائت من لبنان على رغم أن المدعية العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون كانت أصدرت قراراً بمنعه من السفر. 
 
هذا الكلام، ردّ عليه يرواتيان بالقول عبر صفحة الشركة الخاصة على “فايسبوك” اليوم الأربعاء، “إنه ليس هارباً او متوار عن الأنظار، بل إنه تعرّض للتهديد مع عائلته من قبل “أشخاص نافذين”، وانه بصدد اللجوء الى القضاء”.

اذاً، شاهيه تعرّض للتهديد من “أشخاص نافذين”، والشركة أفلست، ولكن ما مصير الشباب محدودي ومتوسطي الدخل الذين اشتروا من الشركة في نابيه مثلاً أو في مار روكز وغيرها؟ فهؤلاء أيضاً مهددون بخسارة أموالهم و”شقى عمرهم” بسبب “خلافات” لا علاقة لهم بها!
سؤال حاولنا طرحه على مستشار شركة سايفكو.. الذي أغلق هاتفه.
 
أزمة تلو أخرى
لسيت هذه الأزمة الاولى من نوعها التي  تقضّ مضجع اللبنانيين بمسكن بات حلماً لهم، لا سيما في ظلّ ارتفاع أسعار الشقق السكنية بما لا يتناسب مع مداخليهم.
 
سبق ذلك، أزمة في الاسكان حيث توقفت القروض في المؤسسة ومصرف الاسكان المرتبطين أساساً بالمصرف المركزي، وذلك بسبب استنزاف الاموال المتاحة للعام 2018.
واليوم القروض متوقفة، والشباب اللبناني بالانتظار، والدولة مجدداً في موقع المتفرجّ رغم وجود وزارة يجب أن تكون على علم بكل هذه القضايا ومنخرطة في حلّها.
 
الحلّ عند الدولة.. فأين هي؟
منذ تشكيل الحكومة الحالية، والطابق الذي تشغله وزارة الدولة لشؤون التخطيط أشبه بمدينة الأشباح، لا موظفين في الوزارة المستحدثة، ولا مستشارين، ولا من إطلالة إعلامية واحدة للوزير ميشال فرعون الذي يشغل هذا المنصب، للاستيضاح والتوضيح. 
ضف الى ذلك، أن الوزارة اليوم في حالة تصريف أعمال، وكأنك تطلق النار على جثة هامدة اصلاً!
 
لن نسأل أين الدولة من معلومات “التورط بالفساد” التي كشفها شاهيه لأننا ندرك سلفاً أن ما خُفي أعظم.. ولن نسأل كيف أُخرج شاهيه نفسه من لبنان رغم القرار القضائي.. لأن أيضاً ما خفي أعظم..

بل نسأل بلسان حال شباب لبنان، ألم يحن الوقت في هذه الدولة التي وُعدنا فيها بالكثير، أن يكون هناك سياسة إسكانية تضمن لذوي الدخل المتوسط والمحدود، أن يجدوا مسكناً ولو متواضعاً، من دون أن يصبحوا رهينة صرف عشوائي في الدولة، أو أن يقعوا ضحية مافيات العقارات، ويخسروا أحلامهم ببيتٍ ندموا أصلاً أنهم حلموا به!