المصارف تريد التخلص من صغار المودعين وإقفال حساباتهم

صدى وادي التيم- إقتصاد/

رأى الخبير المالي والاقتصادي د.بلال علامة أن التقلب السريع في سعر صرف الدولار صعودا وهبوطا لا تتحمل مسؤوليته جهة واحدة بل هو نتيجة عوامل متعددة تتدخل في عملية تحديد سعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) منها ما يتعلق بالطلب المتزايد على العملة الخضراء، وعملية المضاربة التي يلجأ اليها كثر من اللبنانيين الذين تحولوا الى تجار للدولار اضافة الى العامل الاقتصادي المتردي والعامل السياسي السيئ جدا، كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي الى تفلت سعر الدولار بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب ودون أن تستطيع أي من الجهات المعنية ضبطه.

وأكد د.علامة في تصريح لـ«الأنباء» أن القانون واضح، وأن على الجهات المسؤولة عن المال العام ولاسيما النيابة العامة المالية القيام بدورها ازاء من يعمد الى المضاربة على العملة الوطنية والاشتراك في تدمير وتهشيم صورتها وذلك من خلال تعرضه لعقوبات جزائية.

وشدد على دور النيابة العامة المالية في هذا المجال، مبديا أسفه لمسلسل ضرب القضاء المستمر وكأن هناك قرارا بأنه لا يتحرك لفعل أي شيء. وأشار الى أن العملة الوطنية هي أداة سيادية، فكما السيادة على الأرض والجو هناك سيادة على القطاع النقدي من خلال الليرة وقيمتها بموجب قانون النقد والتسليف.

ولفت الى أن مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المالية التي هي السلطة السياسية المالية مسؤولون عن ضمان أمن وسلامة الليرة اللبنانية.

ورأى د.علامة انه في السابق كان هناك تناقض بين حاكمية مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف وسلطة الوصاية او السلطة المالية التي هي الحكومة ووزارة المالية والتي أدت هذه التناقضات الى فقدان التنسيق لا بل إن السلطة المالية توجه اتهامات الى حاكمية مصرف لبنان والسلطة النقدية في حال لم تلب طلباتها.

ورأى أنه ازاء هذه الحالة من الطبيعي أن يكون هناك خلل في التعاطي وأن تفقد السلطات المعنية السيطرة على السوق…!