شكّل تدهور السوق العقارية في لبنان، في السنوات الأخيرة، ضربة لمطوري العقار والمستثمرين والشركات العقارية، لأسباب عديدة يأتي في مقدمها غياب الطلب الخليجي والاغترابي نتيجة تراجع أسعار النفط، واستمرار الأزمة السورية وارتباطها بشكل أو بآخر باستقرار الوضع اللبناني. وشكّلت أزمة توقف القروض الإسكانية ضربة مزدوجة للمطورين ومحدودي الدخل والموظفين الطامحين الى تملك شقق سكنية في لبنان.

كل تلك العوامل دفعت سوق العقارات في لبنان الى الانحدار الذي لامس في بعض أوجهه “الانهيار”، فشهدنا العديد من الإفلاسات لشركات تطوير عقاري ولمسنا انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الشقق والعقارات تجاوز 30 في المئة في بعض المناطق، ولكن ثمة من يرى في الوضع الراهن فرصة لشراء الشقق والعقارات، فهل آن الأوان للشراء؟

“نعم، هذا هو الوقت المناسب لشراء الشقق المتعثّرة وبأسعار تشجيعية ومقبولة”، هذا ما أكده منسق التحالف العقاري اللبناني مسعد فارس في حديث إلى “المدن” خلال إطلاق منصَّة للاستثمار العَقاري اللبناني تحت اسم Legacy one بالشراكة مع رئيس جمعية المطورين العقاريين في لبنان نمير قرطاس وLucid bank. المنصة المذكورة وهي الاولى من نوعها في لبنان ستشكل صلة الوصل بين عمليات شراء الشقق في لبنان وتسويقها للمغتربين بشكل أساسي، كما ستشكل أرضاً خصبة للمساهمة من قبل المطورين والجمهور.

إطلاق المنصة جاء بعد استطلاع أسواق واعِدَة في بلدان الاغتراب في أفريقيا وأوستراليا حيث تبيّن أن اللبنانيين مهتّمون بالشّراء في لبنان لكنّهم متردّدون، بحسب فارس، بسبب تأخير المعامَلات وتأجيل الاستحقاقات وعدم الوفاء بالتعهّدات وتراجع منسوب الثقة. ما دفع القيّمين على المنصة الى التعاون مع عدد كبير من المصارف والحصول على موافقة رسميَّة من هيئة الأسواق المالية اللبنانيَّة لطَرح أسهم وسندات Legacy one وهو ما حصل فعلاً.

وتعوّل منصة Legacy one على استعداد المطورين العقاريين لتقديم أسعار تحفيزية والاستثمار فيها كمبادرة مضمونة تستهدف شققاً اختيرت بعناية من قبل فريق من الخبراء، بحسب فارس. فقبل إطلاق المشروع تم القيام بمسح شامِل لجميع المباني الجاهزة في بيروت الكبرى تمهيداً للقيام بعمليات الشراء بعد المرور بثلاث مَراحِل تتعلّق بالتسويق والهندسة والتدقيق وموافقة لجنة الاستثمار المستقلّة وموافقة مجلس إدارة المنصة كمرحلة تدقيقية أخيرة.

ومن المقرر أن يقوم Lucid bank بأعمال جمع التمويل المطلوبة للمنصة الاستثماريّة المذكورة والإشراف عليها، وسيتم تسويق أسهم ذات أولويّة بقيمة 75 مليون دولار للمستثمرين اللبنانيين المؤهّلين وسندات دين بقيمة 250 مليون دولار معروضة بشكل أساسي على المصارف اللبنانية، بالإضافَة إلى أي مساهم آخر خصوصاً من غير اللبنانيين، أي ما مجموعه 325 مليون دولار.

إنشاء منصة الاستثمار العقاري في ظل تدهور القطاع، وإن كان توقيت إطلاقها يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مستوى المخاطر من جهة ومدى احتمال استغلالها لأصحاب الشقق المتعثرة، ترى النائب رولا الطبش (وهي أحد المشاركين في رسم الهيكلية القانونية للمنصة) في إطلاق المنصة خطة إيجابية ناتجة عن تعثر بيع الشقق وتراجع الوضع الإقتصادي والعقاري وليس العكس، وفق حديثها إلى “المدن”، ومن شأنها أن تنشط السوق وتنهض بالقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، متوقعة النجاح للمنصة لا سيما لجهة توجهها الى المغتربين اللبنانيين وجذب أموالهم الى البلد.

ويرى رئيس الهيئات الإقتصاديَّة في لبنان محمّد شقير في المنصة منفذاً يتيح المساهمة في حل جزء من أزمة القطاع العقاري القائمة. ويتوقع في حديث إلى “المدن” أن تساهم المنصة في تحريك القطاع العقاري لجهة المبيعات والاستثمارات، مشدداً على أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للشراء العقاري.

إذن، هناك من يسعى الى “اصطياد” الشقق والعقارات في زمن انحدار الأسعار وشبه انهيار القدرة الشرائية، فهل ستشكل منصة الاستثمار العقاري نقطة انطلاق جديدة للأسعار وإعادة ارتفاعها والقضاء كلياً على أمل الشباب بالتملك في لبنان، أم أنها ستعيد نشاط القطاع فعلاً وتشكّل حافزاً لحل ازمة الإسكان في لبنان؟