ينذر قرار وزارة التربية، بنقل مدرستين من مدرسة الناقورة الرسمية الجنوبية، بتعثر العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ الذي يتزامن مع إضراب المعلمين المتعاقدين وجائحة كورونا، التي فرضت توقف الدراسة في المدرسة مرتين هذا العام، بعد ظهور إصابات في المدرسة.

وتضم مدرسة الناقورة الرسمية الواقعة على مقربة من الحدود مع فلسطين المحتلة أكثر من ٢٢٠ تلميذًا في مراحل الروضات والابتدائي والمتوسط و١٩ مدرسًا غالبيتهم من المتعاقدين وعدد قليل جدًا من معلمي الملاك.

وقد جاء قرار وزير التربية الأخير بالموافقة على نقل معلمتين من خارج البلدة بناءً لطلبهما على خلفية أزمة البنزين وارتفاع كلفة النقل، على الرغم من اعتراض الإدارة ومجلس الأهل والبلدية، ليزيد الطين بلة، خصوصًا وأن المدرسة تأوي التلامذة الفقراء من أبناء البلدة، غير القادرين على تأمين بدلات النقل المرتفعة إلى البلدات المجاورة.

ارتفاع أكلاف النقل

وتؤكد مصادر في مدرسة الناقورة الرسمية لـ “مناطق نت” أن المعلمتين ومعلمون آخرون، تقدموا بطلبات نقل تزامنًا مع أزمة البنزين وارتفاع أكلاف النقل من بلداتهم المحيطة إلى مدرسة الناقورة الرسمية. وقد تم الموافقة من جانب وزارة التربية على طلب نقل معلمتين، الأولى تتولى تعليم مادة العلوم للصفوف من الرابع ابتدائي وحتى التاسع (البريفيه) وهي مادة رئيسية، أما المعلمة الثانية، فهي معلمة عدد من الشعب لصفوف الروضات (الحلقة الأولى).

وتضيف المصادر أن الإدارة أرسلت كتابًا للاعتراض على هذا القرار، الذي سيحدث فراغًا كبيرًا في المدرسة ومستوى تعليم التلامذة، خصوصًا وأن المدرسة لا تستطيع التعاقد مع بدائل لهما على حساب صندوق الأهل، الذي صرف العام الماضي ٣٣ مليونًا بهدف الاستعانة بمعلمين ومكننة، في حين أن الوزارة لا تتعاقد مع مدرسين جدد.

مدرسين في الملاك فقط

وقالت المصادر أن مدير المدرسة جمال حمزة والمرشدة الصحية في المدرسة، سيحالان على التقاعد الشهر الحالي، ويبقى في المدرسة مدرسين في الملاك فقط. عندها تزيد المشكلة، فكيف سيتم تعيين مدير وناظر ومرشد صحي.

تتابع بلدية الناقورة ولجنة الأهل هذه القضية، التي تشغل بال الأهالي. ويشير رئيس البلدية عباس عواضة لـ “مناطق نت” إلى أن البلدية لم تقصر، حفاظًا منها على تلامذة البلدة ومستقبلهم وبقاء مسيرة المدرسة الرسمية.

وقال “إن بلدية الناقورة أمنت بدل بنزين للمعلمين المتعاقدين من خارج البلدة ومن بينهم المدرستان. وتدفع زهاء أربعة ملايين ليرة شهريًا انطلاقًا من مسؤولياتها تجاه أبنائها.

ويطالب عواضة بتراجع وزارة التربية عن هذا القرار، الذي في طياته كثير من المظلومية ومن شأنه إلحاق الضرر البالغ في المدرسة، مؤكدًا على تحمل وزارة التربية تبعات هذه القرارات.