إعتباراً من الإثنين … لا مدارس رسمية في لبنان !

صدى وادي التيم – لبنانيات /

سألت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، عن مصير ما تم الإتفاق عليه، وعن مصير والقبض وبدل النقل، وحذرت من أنه “الاسبوع الاخير لتحملنا التخبط في العدم”، وقالت:
كاد القطاع التعليمي ولا سيما الرسمي أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لولا قرار الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي بتجميد المقاطعة والعودة الى المدارس لبدء العام الدراسي من جلدهم الحي مقابل وعود وزير التربية عباس الحلبي بدفع أبسط الحقوق لتمكين المعلمين من الوصول الى مدارسهم.
بعد قيام الاساتذة بواجباتهم وفتح المدارس الرسمية ابوابها في ١١ تشرين الاول 2021، مرت اسابيع، وبقيت ايام تفصلنا عن انقضاء مهلة الشهر التي وعد بها وزير التربية لتأمين موارد لدفع الحقوق، وحتى الآن لا شيء في الأفق!
لذا، يهم اللجنة الفاعلة ان توضح الآتي:
أولا: علمنا ان البنك الدولي حوّل ٣٧ مليون دولار الى وزارة التربية لدفع الحوافز للاساتذة اي ٩٠$. أين هي الـ٩٠$ اليوم؟ متى ستُصرف؟ اين جداول الاساتذة؟ هل تحولوا الى المناطق التربوية والى الوزارة؟ الجواب كلا.
لا بل جاءت الاضرابات في المناطق التربوية التي أكدت بدورها انها لن تستلم اي جداول واي معاملات، مما يعني ان القبض طار وطارت معه ٩٠$ قبل ان تصل.
ثانيا: أين زيادة اجر الساعة؟
قيل ستضاعف من ٢٠ الى ٤٠ الف. أين القرار الرسمي بذلك؟ لازال قيد البحث، بانتظار وزير المالية!!
ثالثا: أين بدل النقل؟
كيف يُقر ٦٥ الف بدل نقل يومي لكل موظفي القطاع العام بمن فيهم اساتذة الملاك، ويتم استثناء الاساتذة المتعاقدين الذين يشكلون ٧٠% من الكادر التربوي؟
رابعا: أقر مرسوم بدفع ٦٠٠ مليار مساعدات اجتماعية للقطاع العام، دفع بموجبه وزير المال نصف راتب شهريا لكل موظف بمن فيهم اساتذة الملاك، وتم استثناء الاساتذة المتعاقدين.
بهذا الخصوص تقدمت اللجنة الفاعلة بكتاب الى وزير التربية للاستفادة من النصف راتب كما كافة الموظفين والاساتذة، ودونته في قلم الوزارة بتاريخ ٢٠ تشرين الاول. وحتى اليوم لم يصل اي جواب من الوزير عباس الحلبي. لم لم يدرس هذا الكتاب؟ ولم لم يرفع الى وزير المالية؟
اللجنة قامت بدور كان على وزارة التربية ان تقوم به، وان تعد هذا الكتاب وتطالب بحق الاساتذة المتعاقدين. فلم وضع هذا الكتاب في الدرج؟؟؟
خامسا: لم يصدر وزير التربية تعميم بدفع العقد الكامل الذي هو بين ٣٠ و٣٤ اسبوع. رغم اشارتنا له بالاستناد الى القانون الذي اقر العام الماضي والذي يشرع حق الاساتذة بالاستفادة من عقد كامل في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الخارجة عن ارادة الجميع.

وكالات