وافق البرلمان البرتغالي على تعديل قانوني جديد يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد انتهاء ساعات عملهم الرسمية.

وجاء التعديل للتكيف مع ظروف العمل عن بعد التي صارت واقعاً جديداً فرض نفسه على الكثير من الأعمال منذ بدء الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

وطبقا للقانون الجديد، يواجه المدراء غرامات مالية في حال تواصلهم مع الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما يُلزم الشركات بالتكفل بالنفقات الناتجة عن العمل من المنزل مثل ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والإنترنت.

كذلك يحظر القانون مراقبة الموظفين أثناء عملهم عن بعد ويتيح للعاملين أصحاب الأطفال حتى عمر أقل من ثمانية أعوام حرية العمل من المنازل دون إخبار رؤسائهم مسبقاً.

ولا يشمل التعديل القانوني الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.

وأصبحت البرتغال في يناير – كانون الثاني الماضي أول دولة أوروبية تقوم بتعديل نظم العمل بها ليتناسب مع المعطيات التي فرضتها أزمة الوباء.

وتضمنت تلك التعديلات إجبار الشركات على تزويد موظفيها بالتقنيات والأجهزة اللازمة للعمل من المنزل.

وطبقاً لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي في البرتغال، آنا مينديس غودينيو، من الممكن أن يغير العمل من المنزل قواعد اللعبة “إذا استفدنا من المزايا وقللنا من العيوب”.

وبالإضافة إلى مساعدة العاملين المحليين، تسعى البرتغال إلى توفير بيئة مناسبة لاستقطاب العاملين عن بعد بالدول الأخرى إليها.

وأضافت غودينيو: “نعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن في العالم بالنسبة للرحالة الرقميين والعاملين عن بعد لاختيار العيش فيها ونريد جذبهم إلى البرتغال”.