كارثة صحية على الأبواب

صدى وادي التيم- إقتصاد/

وسط التداولات العديدة عن الأزمة الخانقة التي تعاني منها المستشفيات الخاصّة والحكومية على حدّ سواء، وبعد تغريدة الدكتور فراس أبيض صباح امس عن الوضع الحالي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي: ” الوضع في المستشفى، كما هو في الوطن، ليس على ما يرام. أمراض مستشرية، مرضى تنتظر أسرّة فارغة، نقص في الحوائج الضرورية…”، تواصل موقع ليبانون فايلز مع بعض القيّمين في المستشفيات الخاصة الذين أكّدوا ما قاله الدكتور أبيض حيال النقص الهائل للمستلزمات الطبية، وعدّدوا أبرزها بما فيها مغروسات العظم (Implants).

كما تواصل موقعنا مع صاحب احدى شركات استيراد المستلزمات الطبية، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، والذي كشف خلال الحديث عن بعض المعلومات المهمّة. وأفاد أنّ لبنان وصل الى أبواب كارثة صحّية محتّمة، فالحقيقة أنّ العديد من العمليات والعلاجات يتم تأجيلها من قبل المستشفيات والمراكز الطبية لعدم قدرة الشركات على تلبية طلباتها. وردّاً على سؤال الموقع عن المسؤول الحقيقي عن هذه الكارثة، أجاب أنّ المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تمارس مع الشركات لعبة غير مسؤولة، حيث أن كافة أجهزتها، وخاصة السلطات القيّمة على القطاع الصّحي، تجبر الشركات على البيع بالخسارة. ووضّح هذا الأخير كلامه من خلال إعطاء مثلٍ يساعد على توضيح وجهة نظر الشركات للمواطنين قائلا:

فلنعتبر جهازا طبّياً ما، مستورد من الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، ويبلغ ثمنه ١٠٠٠ دولار أمريكي، وآلية الدعم الحالية للمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها من الاستيراد الحيوي المدعوم هي على سعر ١،٥٠٠ ليرة لبنانية تقريباً، أي أن هذا الجهاز الطبّي يبلغ ثمنه في السوق اللبناني ١،٥٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية. ان المشكلة تكمن في كلفة الشحن التي تساوي تقريبا ١٠٪ أي ١٠٠ دولار أمريكي. وقيمة ١٠٠ دولار أمريكي غير المدعومة تساوي ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية. وتُضاف على كلفة الشحن، كلفة التخليص الجمركي والرواتب والدعم التقني، والكهرباء، والمحروقات، وغيرها…التي تساوي تقريباً ٢٠٪ أي ٣،٦٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية. اذاً مجموع تكاليف شراء هذا الجهاز تساوي حوالي ٧،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، اما بحسب حسابات الدولة، فإنّ التكاليف تساوي ١،٥٠٠،٠٠٠ ليرة اللبنانية. وبما أنّ الدولة تمنع الربح أكثر من ١٠٠٪، فيصبح سعر مبيع الجهاز ٣،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، في حين ان تكلفة شرائه هي ٧،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية.  بمعنى آخر، مطلوب من الشركات المستوردة ان تبيع بخسارة، وهو امر ضد المنطق !

ولتسهيل الامر، قام موقعنا بتوضيح المثل في الرسم التالي:

وبعد تفسيره وجهة نظر الشركات وسبب عدم تلبية حاجات المستشفيات، أفاد صاحب الشركة أن الشركات لن تستورد. وصرّح أنّ الحلّ الوحيد هو سماح الدولة للشركات بالاستيراد والبيع حسب سعر الصرف في السوق. والا، فالآتي اعظم… اللبنانيون على عتبة كارثة صحية موصوفة.