“الطوابير” باقية وتتمدد… وهذا موعد الانفجار!
وقال المصدر: “من شأن مضاعفة أسعار المحروقات والطحين في سوريا ان يزيد من عمليات التهريب او بالحد الادنى سيبقيها ناشطة، فقد رُفع سعر لتر المازوت الى 500 ل.س. بعد أن كان 180 ل. س. وكذلك رُفع سعر ربطة الخبز إلى 200 ل.س. بعد أن كان 100 ل. س.”.
وأضاف: “المفاضلة بين السوقَين اللبناني والسوري تقع في أولويات التاجر، ولا حل لازمة المحروقات إلا بوقف صهاريج البنزين والمازوت التي تجتاز الحدود اللبنانية، خاصة وان كميات كبيرة تختفي وتتبخر في حين ان استهلاك أسبوع قبل وقوع الازمة، كان يكفي السوق المحلي لأكثر من شهر”.
من جهة أخرى، رأى المصدر عينه ان “لا معادلة اقتصادية منطقية تبرر ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله الى هذا الحد، وما يمكن استنتاجه فقط، هو ان ارتفاع الأسعار وتحقيق التجار والمحتكرين أرباحاً مهمة واستثنائية في هذه المرحلة يشكّل الدافع الوحيد لجنون الدولار”.
معتبراً ان “الدليل على ذلك هو الارتفاع المتواصل للأسعار من دون خفضها عندما يتراجع الدولار، ولو بمعدل بسيط، ما يعني ان المتحكم الأول بسعر الصرف هو من يملك القدرة على إدارة حركة البيع والشراء، وهي المؤسسات
المالية الضخمة، وبمعنى أدق هم التجار، أما المواطن فهو متلقٍ سلبي لا حول له ولا قدرة، والحال ان السوق السوداء المرتبطة بهؤلاء لا ضوابط وقوانين اقتصادية تحكمها، وهي تسعى الى جني المزيد من الربح ومراكمة الأموال”.
وختم المصدر بالقول: “ان دعم البنزين والمحروقات وكذلك الطحين وامداد المركزي المودعين بالدولار وفق التعميم 158، تحت ضغط الازمة والشارع، وان شكل جزءاً من الحل، إلا انه سيبقى كسلّة مثقوبة وسيبقى اللبناني مذلولاً ما لم يتم وضع حدٍ لعمليات التهريب. ففي حين لا يمكن للوضع المعيشي ان يستمر على هذا المنوال حتى حلول موعد الانتخابات النيابية، ربما كان الهدف من تضييق الخناق والسعي الى سياسة التجويع هو دس الفوضى في المجتمع، خاصة بعد الحديث عن ارتفاعات إضافية في سعر ربطة الخبز خلال الأسابيع المقبلة”. وخلص إلى أن: “الانفجار المتوقع على اعتاب السياسيين موعده بات قريباً ونتائجه ستكون وخيمة”.
ليبانون فايلز
