المساعدة الاجتماعية لعناصر القوى الأمنية تثير بلبلة.. ستُحسَم من حقوقهم نهاية خدمتهم!

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

فرح عناصر القوى الأمنية قبل يومين بالقرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القاضي بصرف مساعدة اجتماعية بقيمة 953 ألف ليرة لبنانية، إلا أن فرحتهم تحولت إلى صدمة بعدما تمعنوا بقراءة بنود القرار الذي ينص على حسم المبلغ من مجموع الأرباح المدورة في ميزانية صندوق الاحتياط، حيث نص البند الثاني على تسوية المبلغ المحسوم عند تسريح كل عنصر على حدة (أي يخصم من مجموع حقوقه).

صرخة وجع

علامات تعجب واستفهام طرحها بشر (رقيب في قوى الأمن الداخلي) من خلال “النهار”، حيث تساءل “اعتقدنا بداية أنها مساعدة دائمة بعدما انهارت قيمة رواتبنا إلى حدود يعلمها الجميع، وإذ بنا نصدم أنها ليست دائمة وفوق هذا ستحسم من مكافآت نهاية الخدمة، مع العلم أن التعويض الذي عملت من أجله حتى الآن ١٦ سنة وانتظر سنتين للتقاعد أصبح بلا قيمة، وفوق ذلك بدأت الحسومات من هنا وهناك”، مضيفاً “لا أعلم إلى متى سيتحمل العسكري هذه الظروف، لا بل أدعو زملائي إلى عدم الوقوف في وجه المتظاهرين فوجعنا واحد، وصدقاً لو سمح لنصف العسكر بأخذ تعويض الصرف والتسريح لما ترددوا لحظة”، مؤكداً أن “عدداً كبيراً من العناصر فرّوا من الخدمة، لذلك طُلب منا أن نسلم جوازات سفرنا كي لا نغادر الوطن كما توقف المأذونيات خارج البلد”.

لا مقومات للصمود

على عكس بشر، رأى العريف رامي أن “هذه المساعدة الاجتماعية وإن كانت ستحسم منا إلا أنها جاءت في وقتها، ونحن مع أي محاولة وسعي لتأمين مال إضافي لنا، كون الراتب لا يكفي الآن بدل ايجار منزل وفواتير كهرباء وانترنت، مشدداً على ضرورة رفع رواتب القوى العسكرية في أسرع وقت ممكن، فالوضع خطير جداً بكل ما للكلمة من معنى، فلا مقومات للصمود، وإن انهار السلك العسكري لن يبقى وطن”.

خطوة مشكورة

مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي اعتبر أن “خطوة اللواء عماد عثمان مشكورة، فهو يفكر بعناصره ووضعهم، يحاول تأمين المال لهم، وان كانت قيمة المبلغ ليست مرتفعة، لكن كما يقول المثل بحصة بستند خابية”، شارحاً: “هي محاولة لتسيير أمور العناصر الأمنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، تم اللجوء إلى صندوق الاحتياط الذي لا علاقة له بتعويضات نهاية الخدمة بل بالمكافآت”.