كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

لا يصدّق اللّبنانيون التسعيرة التي حملتها فواتير اشتراكات المولّدات الكهربائية لهذا الشهر، والتي تفوق قدرتهم على تحمّل أعبائها، في وقتٍ يتفاوت معدّل التقنين الكهربائي بين المناطق، من 18 الى 22 ساعة يومياً. وفي حين يئنّ المواطن، يرد أصحاب المولّدات هذه زيادة الى ارتفاع سعر المازوت. وما زاد في الطين بلّة، هو لجوء أصحاب المولّدات الخاصّة الى التّقنين كما هو حال الكهرباء الرسمية، بسبب ازمة المازوت وفقدانها من محطات المحروقات.

اما على صعيد قطاع الإنترنت الذي لم يعُد مجرد ترف في عالم اليوم، بل أضحى ضرورة قصوى لسير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد. في هذا السياق، نحاول تلمس المشهد في حال شحّ الفيول لعدم القدرة على استيراده بسعرٍ مدعوم، أو وجوده بسعرٍ مرتفع بسبب ارتفاعٍ خيالي بسعر صرف الدولار . فكيف سيؤثّر الأمر على الاتصالات والإنترنت الذي تقوم عليه وظائف وأعمال وقطاعات أساسية، وما مصير الانترنت وهل ستزيد التسعيرة؟

 الاسئلة كثيرة، اما في الواقع فيدفع المواطن اليوم معدل فاتورة الإنترنت 30 دولاراً على الدولار القديم، أي 45 ألف ليرة والتي قيمتها في السوق اليوم اقل من 3 دولارات فقط (حيث يتجاوز سعر الصرف في السوق السوداء الـ17 الف ليرة)، على اساسه، يتحدث ممثل احدى شركات التوزيع عبر وكالة “اخبار اليوم”، رافعا اعلى الصوت عن معاناة الشركات بالموازاة مع ارتفاع سعر الصرف الى ارقام قياسية. ويلفت الى انّ صيانة المكينات المشغلة تُدفع بالعملة الصعبة بحسب الدولار في السوق السوداء،  بدءا من بطاريات التشغيل التي في حال تعطلت تقع الكارثة . وبالتالي اكد انّه من المستحيل الاستمرار على السعر الحالي مع تفاقم ارتفاع سعر البنزين والمازوت المحتسب على ال 3900 للدولار الواحد مما يؤثر على تنقلاتنا في تأمين الخدمات الى الزبائن.

وعن السؤال حول تسعيرة الإنترنت المقبلة، وان كان هناك احتمالٌ لرفعها، اجاب ممثل الشركة المذكورة: للأسف الاسعار تتحدّد في مجلس الوزراء، إذًأ القرار اليوم بيد الدولة، كما أنّ الأسعار تتعلّق أيضاً بسعر الدولار في الفترة المقبلة، وهناك صعوبات كثيرة في قطاع الانترنت.

وختم محذرا: خدمات الانترنت حتماً ستتوقف  في حال لم تُستجب صرختنا، ونحن ذاهبون الى الاقفال التام.