تفاصيل البطاقة التمويلية كما اقرتها اللجان النيابية المشتركة

صدى وادي التيم – إقتصاد /

يجتمع مجلس النواب الاربعاء لإقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
وقد اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون بالبنود التالية:

المادة الثانية: يفتح اعتماد إضافي إستثنائي بقيمة / 556 / مليون د.أ. أي ما يعادل 837.892.000.000 ل.ل(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية ) في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويدوّن فيها وفقاً لما تنص عليه المادة / 12 / من قانون المحاسبة العمومية وفقاً للتنسيب التالي:

قسم النفقات

الجزء 1 الجزء الأول
الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء
الفصل الأول رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 التحويلات
الفقرة 2 المساهمات لغير القطاع العام
البند 2 عطاءات الى جهات خاصة /837.892.000.000/ ل.ل

(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية )

يخصص لتغطية النفقات التي سترتبها البطاقة التمويلية

المادة الثالثة: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا القانون بزيادة
تقدير واردات موازنة العام 2021 الإستثنائية وفقا لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 الواردات الإستثنائية
الباب 5 القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 القروض الداخلية
البند 561 سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 القروض الداخلية / 837.892.000.000/ ل.ل

(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية )

المادة الرابعة: تخفض من قيمة الإعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون لا سيّما القروض الداخلية موضوعه، كافة قيّم القروض والهبات التي تتم الإستفادة منها خلال مدة سريان هذا القانون والتي تعقد لهذه الغاية.
المادة الخامسة: يشترط رفع السرية المصرفية عن كل مقدم طلب الإستفادة من البطاقة التمويلية، وعلى المصارف تسديد المبلغ المحدد في هذه البطاقة شهرياً لكافة العملاء لديها الذين لديهم حسابات دائنة وتتوافر فيهم شروط الإستفادة منها.
تُنشأ لهذه الغاية مركزية معلومات لدى المصرف المركزي للتأكّد من وجود حسابات دائنة للمستفيدين.
المادة السادسة: تستفيد الأسر اللبنانية المحتاجة من هذه البطاقة وفقاً لطلب يقدم على منصة يعمل بها لهذه الغاية وفقاً لمعايير وآلية تطبيق توضع بقرار مشترك من وزراء المالية والشؤون الإجتماعية والإقتصاد والتجارة، بالتشاور مع الجهات الدولية المعنية خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة السابعة: إنّ هذا القانون يتعلّق بالإنتظام العام الإجتماعي وينصّ على تدابير استثنائيّة ومؤقتة تبقى سارية ويُعمل بها لمدة سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُطبّق بالأفضليّة عند مخالفة أيّ من بنوده أو تعارضها مع أيّ نصوص تشريعيّة أخرى.

المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

أدت الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي التي يمر بها لبنان، والتي زادت حدتها نتيجة تفشي فيروس كورونا، الى انعكاسات خطيرة تمثلت باغلاق العديد من الشركات الخاصة وتراجع في الحركة التجارية، ارتفاع في نسبة البطالة، واختلال كبير في رواتب ومداخيل اللبنانيين من جهة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من جهة ثانية.
لذلك، فإن الحكومة ترى ضرورة قصوى لدعم القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية التي سوف تستفيد من البطاقة التمويلية الإلكترونية بما يوازي ما خسرته مقابل رفع الدعم وفق برنامج ترشيد له تعتمده الحكومة والوزراء المعنيين.
وبما ان هذا الخيار يتطلب رسم سياسة متكاملة ركيزتها إصدار بطاقات تمويلية للأسر الأكثر حاجة تعويضا للخسارة التي منيت بها القدرة الشرائية للمواطنين،
فإن الحكومة تقترح إصدار بطاقة تمويلية الكترونية لمدة سنة واحدة، بقيمة / 556 / مليون د.أ.
علماً أن من شأن إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية أن يوسع قاعدة العائلات المستفيدة لتصبح ما يقارب / 500 / ألف عائلة، تستفيد من مبلغ حدّه الأقصى / 137 / د.أ شهريا و لمدة سنة واحدة، ويضاف هذا المشروع الى المشاريع التي تستفيد منها الأسر الأكثر فقراً وذلك على النحو المشروح في الورقة المرفقة ربطاً،
وعلماً انه بغياب إقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، وعملا بالمادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، يجوز فتح إعتمادات إستثنائية في الموازنة العامة قبل تصديقها،
لذلك، أعد مشروع القانون المعجل المرفق الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها، لإحالته الى المجلس النيابي الكريم بغية إقراره.

المصدر: النهار