البنزين إلى أكثر من 192 ألف ليرة والغاز المنزلي إلى أكثر من 125 ألفاً

صدى وادي التيم – إقتصاد/

تحت عنوان سعر البنزين إلى أكثر من 192 ألف ليرة والغاز المنزلي إلى أكثر من 125 ألفاً: الدولة تستبدل الدعم بـ 93 دولاراً للأسرة، كتب حسن عليق في الأخبار:
لا صلة لما يجري في البلاد، منذ عام 2019 حتى اليوم، بما يُسمّى زوراً «فشل السلطة». «السلطة»، بأجنحتها السياسية والتشريعية والمصرفية ــــ المالية الاحتكارية ــــ مدعومة من السلطة الدينية والغالبية العظمى من وسائل الإعلام ــــ تُدرك تماماً ما تفعله، وتنجح في تحقيقه. هي ببساطة تدافع عن امتيازاتها، وترفض أن تدفع جزءاً ولو يسيراً من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد والناس. للدلالة على النجاح الباهر لهذه السلطة، تكفي المفارقة الكبرى التي ظهرت أمس: فيما كانت لجنة نيابية تبحث في منح جزء من العائلات الفقيرة بطاقة تمويلية تحوي كل منها على ما متوسطه 93 دولاراً شهرياً كـ«تعويض» ضحل عن رفع الدعم عن الدواء والوقود، كشف المصرف المركزي السويسري أن مصارف سويسرا تلقّت عام 2020 ودائع إضافية من لبنان بلغت 2.6 مليار دولار، ليصبح مجموع ودائع اللبنانيين في المصارف السويسرية أكثر من 7 مليارات دولار.

ولا بدّ ــــ عند كل مرحلة تزخيم للانهيار ــــ من العودة إلى المنعطف الأساسي: خطة الإنقاذ المالي لحكومة الرئيس حسان دياب. هذه الخطة كانت لتشكّل منطلقاً، رغم كل ما فيها من ثُغَر، للخروج من الأزمة؛ أو على الأقل، كان يمكن تطبيقها أن يخفف من سرعة الانهيار، كما خفض كلفته على المجتمع بصورة عامة، وإنْ بتفاوت بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وكانت تلك الخطة ستُقرن بقانون لفرض قيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، بما يحول دون تهريب أموال كبار القوم، من سياسيين ومصرفيين ومحتكرين ورجال دين… إلى الخارج. لكن «السلطة» قررت تدمير تلك الخطة، عبر عملية غش ممنهج عنوانها أن «الورقة الحكومية تتضمّن أرقاماً مبالغاً بها للخسائر». وبدلاً من اقتراح خطة بديلة، تولّت إسقاطَ الخطة الحكومية لجنة نيابية برئاسة أمين سرّ تكتل «لبنان القوي»، النائب إبراهيم كنعان. وعاونه في إدارة تلك العملية عضو كتلة التحرير والتنمية ياسين جابر، وعضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس. أدّى كنعان مهمته التي كلّفته بها المنظومة الحاكمة، إلى حد أنّ صانع ما يُسمّى «الإبراء المستحيل» تلقّى تهنئة من تيار المستقبل! كان الهدف حماية أصحاب المصارف وكبار المودعين (سياسيون، محتكرون…) من المساهمة مساهمةً جديةً في كلفة الخروج من الأزمة، لأنهم كانوا الأكثر استفادة، على مدى عقود، من كل السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار الشامل. في تلك اللجنة، لم يكن الاصطفاف خفيّاً ولا موارباً: «كلّن يعني كلّن» عملوا على تدمير الخطة، ولم يقف في وجههم سوى عضو كتلة الوفاء ل ل م ق ا و م ة النائب علي ف ي ا ض، الذي قاطع لاحقاً، مع كتلته، المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثي: كنعان ــــ جابر ــــ نحاس من أجل الإعلان عن النتيجة التي توصّلوا إليها.
تلك المقاطعة بدت كالعبوس في العتمة. فهي لم تحل دون ارتكاب تلك العملية التي يمكن القول إنها كانت «الجريمة الأصلية» في مرحلة ما بعد الانهيار. ولأنها «الجريمة الأصلية»، لا بد من إعادة التذكير بها مع كل انتقال إلى مرحلة جديدة من الانهيار. والمرحلة الجديدة ستكون بلا شك أقسى من سابقاتها على سكان لبنان، وتحديداً، على الفقراء ومتوسطي الدخل منهم.

كل عائلة يملك أحد أفرادها حساباً مصرفياً يفوق الألف دولار ويقلّ عن الخمسين ألف دولار، لن تحصل على أي دعم

المنعطف الجديد اسمه رفع الدعم، وبحث إقرار «بطاقة تمويلية»، تُمنح لجزء من العائلات اللبنانية، لإعانتها على مواجهة تبعات قرار خفض دعم استيراد البنزين والمازوت والغاز والأدوية، بنسب متفاوتة. بعد أكثر من سنة و8 أشهر على بدء ظهور نتائج الانهيار، وبعد تأليف الكثير من اللجان، وجلسات وزارية ونيابية ومصرفية، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، أمس، عملها بشأن «البطاقة» التي تُقدّم بصفتها منقذةً للبنانيين من تبعات إلغاء الدعم أو خفضه أو ما يُسمّى «ترشيده»…
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا