أطفال لبنان مهددون بغذائهم الوحيد

صدى وادي التيم – إقتصاد/

كتبت “نداء الوطن”: في الصيدليات كما في السوبرماركات الرفوف شبه خالية من عبوات الحليب، والسبب يعيده مسؤول المبيعات في إحدى أكبر شركات استيراد الأدوية الى تخزين المواطنين للبضاعة خوفاً من رفع الدعم وارتفاع الأسعار، ويقول إن استيراد الحليب للاطفال ما دون عمر السنة ازداد بنحو عشرة بالمئة، فيما ارتفعت نسبة استيراد الحليب لأعمار ما بين السنة والست سنوات بما يقارب أربعين بالمئة، نافياً بذلك الاتهامات بأن شركات الاستيراد تحتكر الحليب وتخزّن البضاعة في مستودعاتها “فلو كان هناك من تخزين لما كنّا لنزيد الكمية المستوردة”.

وعن إمكانية تعزيز عملية الاستيراد مرة إضافية للموازاة بين العرض والطلب المتزايد، تجد الشركات صعوبة في ظل أزمة الدولار بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع الاقتصادية والمرتبطة بتشكيل حكومة، وفي الوقت المستقطع تحاول الشركات المستوردة ان تحقق التوازن المفترض في عملية التوزيع بحيث تقوم بتسليم كميات محدودة لمنع الاحتكار خصوصاً في الصيدليات بالاستناد الى نسب البيع في كل صيدلية.

في المقابل، يرفض صاحب إحدى الصيدليات الكبرى في منطقة المتن الكلام عن تخزين المواطن للبضاعة معتبراً ان التخزين حصل منذ ستة أشهر فيما اليوم يعود انقطاع الحليب من السوق الى اعتماد الوكيل سياسة التقنين في تسليم البضاعة “أطلب مئة عبوة من حليب معين لأستلم ثلاثين عبوة فقط أي تقنين بنسبة 70%”.

من جهتها أشارت “الأخبار” إلى ان فقدان معظم الأصناف ضمن فئة السنة إلى ثلاث سنوات «أثّر بشكلٍ كبير على فئة الرضّع وما دون السنة، إذ بات كثيرون من الزبائن يشترون حليب الفئة الأولى للفئة الثانية، ما يولّد نقصاً في الكمية». وما يدفع هؤلاء إلى الإقبال على حليب الفئة الأولى، أنه يخضع لتسعيرة وزارة الصحة، على عكس الفئة الأخرى التي تخضع لتسعيرة وزارة الاقتصاد. وهذا الخضوع دونه عقبتان أساسيتان: أولاهما «تلاعب التجار بالأسعار واحتكار السلعة وبيعها في السوق السوداء»، على ما يقول أحد التجار. والثانية «ما يتعلق بشروط آلية الاستيراد، إذ باتت وزارة الاقتصاد تتشدّد في شروطها، كما تتأخر المعاملة لديها، قبل مكوثها الطويل في مصرف لبنان، والذي ينتهي أحياناً رفضاً لبعض المعاملات أو تخفيفاً منها».

أما ما يزيد الطين بلّة، فهو الـ«لا عدالة في التوزيع بين بيروت الكبرى والمناطق»، على ما يقول نقيب الصيادلة، غسان الأمين. إذ فيما يحظى المركز بـ 70% من الكميات الموزعة من الحليب، توزع الـ 30% الأخرى على بعض المدن من دون مناطق الأطراف، «وهذا يشكل جريمة كبرى». لذلك، يطالب الأمين بالإفراج عن المعاملات العالقة في مصرف لبنان، وخصوصاً أن المبالغ التي دفعت العام الماضي «كانت بحدود 32 مليار ليرة بعدما كانت عام 2019 بحدود 55 مليار ليرة، وذلك بعد مطالبتنا بتخفيض سعر حليب الرضع وما دون السنة من 18 ألف ليرة إلى 12 ألفاً ليتناسب مع أسعاره في الدول المجاورة». مع ذلك، لم يحل هذا التخفيض دون «المكوث الطويل» في «المركزي» وحرمان أطفالٍ كثر من أبسط حقوقهم.