بعد مرور 8 أشهر على كارثة مرفأ بيروت، كشف مصدران أن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة مشروطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

ووفقا للمصدرين الدبلوماسيين المطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز الجمعة.

وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من نيسان اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

كما قدّر أحد المصدرين أن يتراوح تمويل بنك الاستثمار الأوروبي بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.

مقترح شامل

بدوره، أكد مسؤول لبناني رفيع أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملا لإعادة إعمار المرفأ.

في المقابل، لم تعلق وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات “رولاند بيرجر”، اللتان قال المصدران الدبلوماسيان إنهما وضعتا الخطة معا.

كما، أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية، و”سي.إم.أيه سي.جي.إم” عن التعليق

إلا أن المصدرين ذكرا أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

الشروط أولاً

كما قال أحدهما “هذه الخطة لن تأتي بدون شروط.. ..ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات.

لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان”.

وإضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.

وسط بيروت

كما يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.

وقدر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين خمسة و15 مليار دولار وقالا إنه قد يتيح 50 ألف وظيفة.

بدوره، قال المسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضا بمشروع إعادة الإعمار..

وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في آذار شملت مجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقا.

قرار أوروبي

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر.

كما قال “هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدما”.

وذكر المصدران الدبلوماسيان أن ألمانيا تريد العمل مع فرنسا عن كثب بهذا الشأن لكن باريس تواصل مبادراتها الخاصة في الوقت الراهن.