تقرير لـ “سي إن إن”:  مشاهد من لبنان لا تنذر بالخير

صدى وادي التيم – من الصحافة العالمية /

في وقت تتزايد فيه المساع الدولية لإيجاد حل ينقذ لبنان في أسرع وقت ممكن بعدما غدا على حافة الانهيار، وسط فرض شروط ومفاوضات، تلوح في الأفق حرب داخلية عقب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إيجاد حلول فعالة.
فقد بات لبنان اليوم في قبضة أزمة اقتصادية يقال إنها الأسوأ على الإطلاق منذ عقود، وأمام تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وغياب الحلول السياسية، أشار تقرير لشبكة CNN الأميركية إلى أن حرباً داخلية أضحت على الأبواب.
مشاهد لا تنذر بالخير
في التفاصيل، أوضح التقرير أن مشاهد العنف اليومية التي باتت معتادة في الشارع اللبناني لا تنذر بالخير أبداً، في إشارة إلى مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الماضية تظهر اقتتالاً في محال تجارية بمناطق متفرقة من لبنان بين مواطنين على بعض السلع المدعومة من الدولة، مؤكدة أن هذه الوقائع تهدد بأن تأخذ البلاد إلى منعطف أسوأ.
وجاءت هذه الإشارت وسط تقارير نشرها البنك الدولي أعلن فيها أن أكثر من نصف السكان في لبنان يعانون من الفقر حاليا، بعد التراجع المخيف في قيمة العملة المحلية الذي أجبر بدوره بعض محال البقالة والصيدليات والشركات على الإغلاق.
لا اتفاق.. بل عودة للمربع الأول
أما الطبقة السياسية، فقد تحركت مؤخراً على خط تشكيل الحكومة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري في القصر الجمهوري، حيث اتّفقا على موعد آخر يوم الاثنين المقبل من المُفترض أن يحمل معه “إجابات حول كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة”، بحسب ما قال الحريري بعد اللقاء، متحدثاً عن فرصة للتأليف.
ومع أن شكل التركيبة الوزارية الذي يتراوح بين تأليف حكومة اختصاصيين لمهمة محددة وتكنوسياسية تجمع القوى والأحزاب الرئيسية، لا يزال محط خلاف بين القائمين على عملية التشكيل بالإضافة إلى حجم الحكومة (18 أو 20 وزيراً) وتوزيع الحقائب الوزارية وفقاً للأحجام، غير أن الجزء الخفي من العقبات التي لا يزال يمنع الاتّفاق على الحكومة، وهو برنامج عملها السياسي الذي ما زال محط أخذ وردّ في كواليس الطبخة الحكومية، ما يعيد البلاد إلى المربع الأول.
إلى المجهول
وأمام هذه العقبات، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية في أنحاء البلاد يعمد خلالها المحتجون إلى قطع الشوارع تنديداً على الوضع المعيشي، وسط تأكيد التقرير أن البلاد ربما تتجه نحو المجهول.
يشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية في البلد أدى إلى عجز بعض العائلات عن تأمين مطالبها الأساسية وقوت يومها، كما سرّع تفلّت سعر صرف العملة الخضراء الخطى نحو الإنفجار الاجتماعي – المعيشي الشامل، مع عودة التحرّكات الإحتجاجية الى الشارع في الساعات الماضية في أكثر من منطقة إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.