القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية

كتبت إيناس شري في صحيفة الشرق الأوسط:

لم يعد من السهل إيجاد قطع نقدية معدنية في الأسواق اللبنانية، فهذه القطع التي فقدت قدرتها الشرائية مع انهيار الليرة وجدت من يشتريها بسعر أعلى من قيمتها بهدف بيعها كمعدن خالص، تحديداً كنحاس أو نيكل.

«لا يوجد في صندوقنا عملات معدنية أصلاً، لقد أصبحت قليلة في الأسواق» يقول صاحب أحد الدكاكين في بيروت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لم يطلب مني أحد أن يشتريها، ولكن هناك من يطلب أن أصرف له مبلغاً صغيراً جداً قطعاً معدنية، مع التركيز على أن يكون من فئة الـ250، وسمعت لاحقاً من أكثر من شخص أن تجميعها من المحال هو بهدف تذويبها».

تجميع هذه العملات لا يتم فقط من المحال، بل يلجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تحت عنوان هواية تجميع القطع المعدنية، وفي هذا الإطار يؤكد محمد وهو شاب نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن المعادن التي تكون هذه العملات وقيمتها مقارنة بقيمة العملة نفسها، أن بعض الأشخاص عرضوا عليه، لا سيما أنه متخصص بالكيمياء، المتاجرة بهذه العملات، ولكنه ولعلمه أنها مجرمة بالقانون لم يقدم على الأمر، ولكن هذا لا ينفي وجود أشخاص أو ربما جماعات منظمة تعمل في هذه التجارة.

لا يستغرب الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، أن يكون هناك إقبال على القطع النقدية المعدنية اللبنانية في ظل انهيار الليرة بهدف بيعها، فهذا الأمر يحصل في الدول التي تواجه أزمات تتعلق بتدهور قيمة عملتها، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن العملة المعدنية من فئة 250 ليرة، التي يبلغ وزنها أكثر من 5 غرامات تتكون من 3 معادن، وهي النحاس والألمنيوم والزنك، وأن قيمة هذه الفئة التداولية هي 0.16 سنت، حسب قيمة سعر الصرف الرسمي، لكنها في الواقع تساوي 0.02 سنت، حسب سعر صرف السوق الموازية، وهذا أقل بما يقارب النصف من كلفة إنتاجها، أي من قيمة المعادن المكونة لها، وبالتالي قيمتها كمعدن أكثر من قيمتها التداولية، الأمر يشبه شراء معدن بسعر مدعوم على سعر الصرف الرسمي وبيعه بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

للقراءة الكاملة اضغط هنا