في لبنان… الإقامة مقابل العقار توقظ “هاجس التوطين”

في لبنان… الإقامة مقابل العقار توقظ “هاجس التوطين”

شكّلت المادة 50 من قانون موازنة العام 2018. التي منحت أي عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولعائلته، في حال تملّك شقة سكنية في لبنان، جدلاً واسعاً في الساحة اللبنانية، وقوبلت برفض مطلق من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي اعتبرها «مقدمة للتوطين خلافاً للدستور»، في وقت دافع خبراء اقتصاديون عن هذه الخطوة، ورأوا فيها «حافزاً مهماً لتحريك القطاع العقاري الذي يعاني ركوداً من سنوات، وعاملاً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية».

وقال الراعي في عظة ألقاها يوم الأحد «تخيفنا جداً وكل الشعب اللبناني، المادة الخمسون التي أضيفت بسحر ساحر على موازنة العام 2018، وهي أن كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، يمنح إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين». وسأل «أهذه مقدمة لاكتساب الجنسية وللتوطين خلافا للدستور؟».

لكنّ هذه الرأي خالفه الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، الذي عبر عن أسفه لأن لبنان «يضع نفسه دائماً وكأن العالم يتآمر عليه، ويثير مؤامرة التوطين كلّما طرح مشروع استثماري في البلد». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون منح الإقامة الدائمة لمن يتملّك منزلاً، اعتمدته دول عدّة عندما كان وضعها الاقتصادي متأزماً، مثل اليونان والبرتغال وقبرص، ما أتاح لها تحريك القطاع العقاري وتفعيل الوضع الاقتصادي والاستهلاك الداخلي، وبدّل النظرة إلى الاستثمار في قطاعات أخرى».

وشدد أبو سليمان، على أن «المادة 50 تمنح من يشتري منزلاً في لبنان الإقامة وليس الجنسية، ويمكن منح هذه الإقامة لأي شخص يؤسس شركة تجارية»، مذكراً بأن «قبرص نهضت اقتصاديا من وراء هذا البرنامج لأنه أتاح منح الجنسية للمتملكين».

وقال: «بغضّ النظر عن الوضع السياسي، فإن المادة المذكورة وضعت بهدف إدخال أموال خارجية إلى البلاد، لسد العجز في ميزان المدفوعات، كي لا يضطر الصرف المركزي للتدخل وضخّ أموال في السوق».

وإذا كانت أزمة القطاع العقاري تشجّع الدولة على هكذا خطوة، فإنها لا تلغي مخاوف شريحة واسعة من أبعاد مثل هذه التشريعات، خصوصاً في الأوساط المسيحية، وشددت مصادر مقرّبة من بكركي لـ«الشرق الأوسط»، على أن «تحذيرات البطريرك من خطورة التوطين في مكانها»، معتبرة أنه «تحت عنوان البحث عن استثمارات قد نخسر البلد، الذي يغرق أساساً في أزمة اللاجئين، والآن قد يذهب ضحية التوطين». وذكّرت بأن «مسؤولين غربيين طالبوا أكثر من مرّة بتوطين السوريين في دول الجوار التي لجأوا إليها». ورأت أن «ذلك يشكل خللاً ديموغرافياً خطيراً، يلغي هوية لبنان ودوره وتنوعه الذي يتميّز به في هذا المشرق».

ولم يتوقف الاعتراض على المراجع الدينية المسيحية، إذ شنّت قوى سياسية وأحزاب هجوماً على هذه المادة، ووصفها رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل بأنها «توطين مقنّع». وأكد أن حزبه «يخوض معركة ضدّ هذا القانون (المادة 50)، غير الدستوري، لأنه يعطي اللاجئين حق اكتساب إقامة دائمة». وسأل «كيف نفسّر أن كل الكتل صوّتت على هذا المشروع؟ لقد أعطوهم توطينا مقنعا». في وقت رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن «ما جاء في المادة الخمسين من الموازنة يتضمن جملة من التجاوزات والمخاطر الوطنية والاقتصادية والاجتماعية». وقال: «هذه المادة تفتح الباب أمام عدد واسع من المقيمين في لبنان أو الراغبين في الإقامة فيه أمام شراء وحدات سكنية بأسعار متدنية، والحصول على إقامة دائمة يخشى أن تكون مقدمة لتوطينهم أو على الأقل لتأبيد وجودهم في لبنان».

أما القراءة الاقتصادية فجاءت مخالفة لهذا الرأي، إذ اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، أن «الحديث عن التوطين مجرّد فزّاعة». وسأل «إذا كان الخوف من توطين السوريين، فإن أغلبية النازحين السوريين هم دون الطبقة الوسطى، وليس بإمكانهم التملك وشراء منزل بنصف مليون دولار، ثم السوري الذي لديه أموال طائلة، هاجر إلى أوروبا وربما أميركا». وشدد على أن «هذه الخطوة تبعث على الارتياح وتؤدي إلى تحفيز النهوض بالقطاع العقاري الذي يشكون ركوداً منذ سنوات».

من جهته، دافع منسّق التحالف العقاري مسعد فارس عن إقرار المادة 50 من موازنة العام 2018، وأعلن في حديث لوكالة الأنباء «المركزية» (الخاصة)، أنها «تتضمّن حوافزَ لتملك الأجانب حيث يمنح بموجبه كل عربي أو أجنبي تملك وحدة سكنية بدءاً من 500 ألف دولار في بيروت و330 ألف دولار خارجها، إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين»، مؤكداً أن «القطاع العقاري طالب المسؤولين بذلك، كما هو حاصل في بلدان مجاورة كقبرص التي استثمر فيها ما قيمته 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصاً أن المستثمر مضطر إلى دفع ضريبة الأملاك المبنيّة والقيمة التأجيرية والبلدية وغيرها من الأمور للدولة اللبنانية».

ونفى فارس أن يكون هذا البند لمصلحة التوطين «خصوصاً أن هناك مادة في الدستور تمنع ذلك، وبالتالي فإن الذي يستثمر المنزل لديه إقامة دائمة يتخلى عنها عندما يتخلى عن المنزل».