صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أنور الخليل البيان التالي:

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم/

تصويبا لما ورد في الإعلام ،وفيه إجتزاء لكلام النائب انور الخليل في الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الإستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19
ونظرا لأهمية هذه المداخلة سيما لناحية حرصها على حماية حق المواطن والتصويب على حقيقة امكانيات وزارة الصحة في تحمل المسؤولية الناجمة عن استخدام اللقاح، وفي الحث لتشكيل حكومة مهمة تتدارك الوضع القائم وتقوم بتحمل مسؤولياتها ،ننشر فيما يلي لنص هذه المداخلة كاملا :
اولا:ان نص هذا الإقتراح يهدف لحماية الموزعين للادوية والاطباء والصيادلة والممرضين ومصنعي الادوية ،الخ..ويرفع عنهم أي مسؤوبية تلحق بالمواطنين جراء إستعمال اللقاح بما في ذلك حالات سوء الإستعمال أو سوء التصنيع .
بكلام آخر المواطن بموجب هذا القانون تحت رحمة القدر وفقط في حالة واحدة يكون للمواطن الحق في الملاحقة والمساءلة وهي “حال الوفاة أو الإصابة البالغة وسببها المباشر سوء سلوك قصدي من قبل الشخص او الكيان”
وانني لأشعر ان في ذلك ما يناقض طبيعة القوانين العادية المرتبطة بإستعمال اي دواء حيث يكون المريض على دراية تامة بالآثار الجانبية المحتملة وبأي نسبة لإستعمال الدواء.
ثانيا:إن هذا الإقتراح يحمل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة أي الدولة.هل من تصور للمبالغ الإحتياطية المطلوب رصدها لهذه المسؤولية ؟وهل لوزارة الصحة هذه الإمكانية واقعيا في ظل تراجع الواردات في جميع القطاعات(حيث تراجعت الواردات في الإتصالات مثلا بنسبة 62% عن عام 2019 ،وتراجعت الإيرادات الجمركية بنسبة 34% عن العام الماضي).
وعليه نسأل من يحمي و يعوض المواطن الذي قد يتضرر نتيجة استخدام هذا اللقاح؟
ثالثا:لقد سبقتنا دول العالم والجوار في تطعيم الناس لمواجهة تحدي كورونا ،فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا وبحسب بيانات وزارة الصحة تخطت المليون تطعيم في الدولة بتاريخ 13من الشهر الجاري.
وسلطنة عمان قامت بتلقيح 60% من إجمالي عدد السكان ،ومثلهما الكثير من الدول التي تسبقنا أشواطا في مواجهة الجائحة العالمية ،بينما نحن ما زلنا نؤخر تأليف حكومة مهمة تعالج الملفات الصحية والإقتصادية والمالية،ونتلهى بتوزيع الحصص وتقاذف المسؤوليات وتراشق التهم.
وعليه ولحماية الناس وأمنهم الصحي والمعيشي والإقتصادي فليتحمل كل مسؤول مسؤولياته ،فالوضع كارثي ما عاد يحتمل.