فقدان السيطرة والفوضى بدأت بالظهور والسلطات مُتهمة بتنفيذ استراتيجية مناعة القطيع.

صدى وادي التيم – لبنانيات/

كتبت صحيفة “الديار” تقول: سجّل عدّاد كورونا أربعة آلاف ومئة وستاً وستين إصابة أمس، وهو رقم قياسي منذ وصول جائحة كورونا إلى لبنان في شباط من العام الماضي، وبالتالي بلغ عدد الإصابات التراكمي 199925 إصابة و1550 وفاة. هذا الواقع دفع السلطات إلى إعلان الإقفال التام من 7 كانون الثاني إلى الأول من شباط 2020، على أمل خفض عدد الإصابات، وبالتالي إعطاء نفحة أوكسيجين للقطاع الصحي الذي يُعاني من نقص في عدد الأسرّة لاستيعاب مرضى كورونا
.
قرار الإقفال والذي أثبت فشله في الماضي (من دون أدنى شكّ) يأتي في ظلّ عجز الدولة عن التشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية، مثل وضع الكمّامة والحفاظ على مسافة آمنة من التباعد الإجتماعي. هذا العجز فسّره البعض بأنه تقاعس من قبل دولة أصبحت أجهزتها ومؤسساتها على شفير الانهيار مع عدم القدرة على تطبيق القوانين. وبالتالي يظهر إلى العلن بدء فقدان سيطرة الدولة على كل ما يحصل داخل فضاء “الجمهورية اللبنانية”، مُنذرة بمرحلة قادمة خطرة.

البعض الآخر اتهمّ الدولة بتطبيق استراتيجية مناعة القطيع، وهو ما تمّ نفيه من قبل المعنيين. ومناعة القطيع أو ما يُعرف بـ herd immunity، هي عبارة عن مناعة جماعية تُكتسب عندما تُصبح النسبة الكبرى من المجمتع تمتلك مناعة ضدّ وباء مُعين (في هذه الحالة كوفيد 19). وهذا الأمر يتمّ من خلال إصابة عدد كبير من المجتمع بالوباء (وهو ما يخلق مناعة) أو من خلال التلقيح، على أمل أن يتمّ وقف سلاسل العدوى، وبالتالي إبطاء تفشّي المرض حتى إختفائه. وهنا تظهر المُشكلة إذ ان المُعطيات تُشير إلى أن من أصيب بكوفيد 19 أول مرّة هو عرضة للإصابة مرّة أخرى، وهو ما يُسقط حكمًا نظرية مناعة القطيع، مع التشديد على بعض العوارض التي تلازم الشخص بعد شفائه من كورونا، مثل ضرب الرئة والقلب وغيرهما. هناك أيضًا مُشكلة أخرى ناتجة من التحوّل الجيني لوباء كورونا والذي يخلق سلالات متتالية مثل كوفيد 20 الذي ظهر في بريطانيا وانتشر في عدّة دول، مثل لبنان الذي سجّل حالات آتية من بريطانيا وغيرها. وبالتالي لا شيء يؤكّد أن اللِقاح الذي تمّ تطويره لكوفيد 19 سيكون فعّالاً لكوفيد 20 أو أي سلالة جديدة قد تظهر مُستقبلا.

وبالحديث عن اللِقاح، فإن لبنان العاجز عن استيراد لِقاحات لكل المواطنين اللبنانيين، يواجه مُشكلة في توقيع العقد مع الشركات التي تُطالب بإدخال بند في العقد ينصّ على رفع المسؤولية عن الشركة عن أي أعراض قد تنتج من استخدام اللِقاح. وهذا البند يعتبره البعض اعترافاً مباشراً من قبل الشركات بعجزها عن ضمان النتائج، في ظل نقص واضح في التجارب على هذه اللِقاحات. هذه المشاكل لم تمنع العديد من البلدان من القيام بتلقيح شامل لمواطنيها، على مثال العدو الإسرائيلي أو بريطانيا التي أثارت الجدل من خلال اتباع طريقة جديدة تنصّ على إعطاء الجرعة الأولى من اللِقاح إلى أكبر قسم من البريطانيين، على أن يتمّ إعطاء الجرعة الثانية في مراحل لاحقة، مُتخطّية بذلك الفترة التي أعطتها الشركات المُنتجة للِقاحات لأخذ الجرعة الثانية.