الزراعة في الماري…واقع ومطالب!

خاص صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم /

تحقيق : رجاء فياض

تعد الزراعة عصب حياة بلدة الماري الحدودية قضاء حاصبيا ، فالسهول الشاسعة تحدها من الجهة الجنوبية حتى حدود فلسطين المحتلة  وغزارة مياها وطقسها الدافىء  حولاها الى جنة زراعية تنتج أفضل الخضار والثمار ، بالاضافة الى كروم الزيتون التي تطوقها من جهاتها الثلاث .

وللاطلاع على الواقع الزراعي كان هذا اللقاء مع المرشد الزراعي (صحة وصيدلة زراعية ) الاستاذ بسام البطحيش

•تعد هذه المهنة من الاقدم في بلدة الماري،قائمة منذ أكثر من عشرات السنين،وتعتبر هذه البلدة زراعية بامتياز،نظرا” لموقعها الجغرافي ومناخها المعتدل الدافئ وتربتها الصالحة للزراعة.
بناء عى ذلك،يعتمد عليها قسم كبير من الأهالي بهدف المعيشة.
وفيها زراعات متنوعة،من الخضار،زيتون،وعدد متنوع من الفاكهة.
كما ساعد وجود نهرين فيها على الزراعة من أجل ري المزروعات وخاصة قديما،واليوم الكثير منهم يعتمدون على الأبر الجوفية للزراعة الخاصة،بسبب قلة الأمطار وعدم توافرها طيلة السنة.

•عجلة الزراعة بالطبع في حالة تطور بالطبع،إلا أنه تطور خفيف وبطيء نظرا” لقصور الدولة عن القيام بواجباتها حيال هذا الخصوص.كما أنها بحالة نسيان دائم للمزارع المسكين.ولذلك اقتصر التطور على الأعمال الفردية الشخصية للمزارعين،كل حسب إمكاناته المتوفرة.

•من الصعوبات التي يواجهها المزارعون في هذه البلدة:
تصريف الإنتاج إلى أسواق بعيدة بحيث تصل متأخرة وبالتالي تكلفة أكثر خاصة على سبيل النقل.

•أثرت أزمة الدولار بالطبع على المزارع، في حين يشتري كل الأدوية والأسمدة على سعر الدولار كونها مستمدة من الخارج وهو يتعامل بالليرة اللبنانية في البيع،ما يحد من الإنتاج الزراعي ويصل به الأمر إلى مشاكل تحت خط الوسط.
وقد أثر سعر صرف الدولار أكثر من 70% ،فالمواد والأدوية والأسمدة والاكسسوار الزراعي كلها متأثرة بسعر الدولار،وهو في ارتفاع دائم حد الٱن وبالتالي انخفاض قيمة الربح.

•بالنسبة للمنافسة من البضاعة الأجنبية فقد كانت قديما أشد من اليوم،لأن البضاعة حاضرا” من الخارج مما تصل الى لبنان بأسعار ثمينة مع كلفة النقل وغيرها،فاصبحت الأفضلية للإنتاج المحلي،وذلك لأن السوق فرض نفسه على المواطن.

•مطالب من وزير الزراعة والاقتصاد:
هي مطالب ليست حكرا على بلدة الماري بل لكل المزارعين الكرام،ومنها دعم الأسمدة والأدوية الزراعية، وتوحيد سعرها في المحلات جميعها اي منع الاحتكار.والمطالبة ب “بطاقة زراعية” لتعاونية زراعية ينتمي اليها المزارع ويشتري منه باسعار مدروسة بصفة مزارع، فضلا” عن المطالبة بتأمين مياه دائمة وهذه أقل الواجبات وأهمها.