بحسب المعلومات الأولية التي نشرها موقع “عربي بوست“ في احدث تقاريره فإن التقسيم الوزاري في الحكومة اللبنانية المقبلة بين القوى السياسية والكتل البرلمانية سيكون كالتالي:

-وزارة المال لحركة أمل.

-فيما ستعود وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر.

-وسيسمي رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني.

-ستعود وزارة الاتصالات لتيار المستقبل.

-فيما يصر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على وزارتي الصحة والتربية والتعليم كحصة للطائفة الدرزية.

-وتبقى وزارة الداخلية ضمن الحصة السُّنية لكن بحاجة للاتفاق بين ا ل ح ز ب  ورؤساء الحكومات السابقين، أو استبدالها بالخارجية عوضاً عنها اذا اقتضى الأمر.

-يسعى ا ل ح ز ب  لاستعادة وزارة الصحة لكنه جاهز للتخلي عنها مقابل وزارة الأشغال والنقل أو وزارة خدماتية أخرى.