التوقعات الأمنية تدق ناقوس الخطر: هل دخل لبنان مرحلة الجريمة المنظمة ؟؟

صدى وادي التيم – لبنانيات

منذ بدايات الصيف يسيطر على الجهات الداخلية وبخاصة الخارجية ، هاجس مقلق ومفاده ان لبنان في حال استمر من دون معالجات سياسية واقتصادية ، فإنه سيصل إلى مرحلة افلاس الدولة وبالتالي مرحلة تصنيفه على انه دولة فاشلة، وعند هذه النقطة سيتعرض لبنان لخطر كبير يتمثل بأنه سيصبح واحدا من البلدان التي تنشط فيها الجريمة المنظمة.

والمقصود هنا بالجريمة المنظمة، ظهور عصابات مافيوزية تمارس السرقة والقتل والاتجار بكل انواع الممنوعات وممارسة كل أنواع الأنشطة غير القانونية .. وخطورة هذه الأنشطة انها تنفذ من قبل مجموعات وشبكات منظمة، اي ان الجريمة في لبنان ستنتقل من حالة فردية إلى حالة منظمة تقوم بها عصابات محلية وآخرى عابرة للحدوداي إقليمية وعالمية.

منذ أيام تم الكشف عن شبكة لتسفير مواطنين من مطار بيروت الى  الخارج على نحو غير قانوني، وبشكل محترف حيث أن الطائرة غادرت مطار بيروت وعلى متنها مسافرين اجتازوا بشكل غير شرعي كل إجراءات التفتيش والتحقق الموجودة في المطار.

ويؤشر هذا الحدث إلى بوادر متقدمة من بدء نشاط الجريمة المنظمة في لبنان . وعلى نحو ما يحدث في ليبيا التي تعيش حالة فشل الدولة، فإن شواطئ المتوسط اللبنانية بدأت تصدر مهاجرين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين غير شرعيين إلى اوروبا، حيث بعض هؤلاء يغرق في البحر وهو في طريقه اللاشرعي إلى الضفة المتوسطية الأوروبية. وتقوم بهذه العمليات عصابات تهريب محلية منظمة لديها صلات بعصابات أوروبية او تقيم في أوروبا.

وفي نفس الوقت بدأت الاحصاءات الجنائية تتحدث عن ارتفاع منسوب حوادث الجريمة في لبنان، وبدأت تلحظ  تطورا خطرا على هذا الصعيد.
وضمن هذا السياق فإن لبنان سيكون مرشحا في حال تعاظمت أزمته البنيوية التي يمر بها اليوم ، لأن يشهد تزاوجا ما بين عصابات الجريمة المنظمة وما بين المجموعات الارهابية، حيث يقوم الجانبان بتبادل الخدمات فيما بينهما، وذلك لمصلحة جعل البلد يعيش داخل معادلة سيطرة الإرهاب والجريمة.
والواقع الذي بدأ يطرح نفسه اليوم هو أن لبنان تخطى مرحلة الانهيار المعيشي وبدأ يدخل مرحلة نتائج هذا الانهيار، وذلك من خلال عدة مشاهد معبرة خطرة ، منها:
– موت مرضى على أبواب المستشفيات.
– فقدان نسبة عالية من الدواء والمواد الغذائية الأساسية، او حتى في حال وجودها، فإن نسبة ٧٠ بالمئة من المواطنين لم تعد قادرة على شرائها.
– نسبة ٧٥ بالمئة من موظفي القطاعين العام والخاص لم تعد القيمة الشرائية لروابتهم تكفي سداد قوت عائلاتهم
والواقع أن تراكم هذا النوع من المشاكل سيؤدي إلى بروز نتائج وخيمة، وفي طليعة هذه النتائج تحول الجريمة في لبنان من فردية وعرضية إلى جريمة منظمة وذات صلات خارجية،  وهو الأمر الذي حذرت منه لبنان  معظم دول العالم.

المصدر : الهديل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى