الخليل: نحن بأمس الحاجة لتعديل النظام السياسي

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم

إعتبر أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن النظام السياسي في لبنان أثبت فشله ،وأننا بأشد الحاجة لتعديل النظام السياسي وإعادة خلق السلطات ورأى أن “الممر الإلزامي لأصلاح النظام السياسي هو إقرار قانون إنتخابي جديد في مجلس النواب يضمن التمثيل العادل الوطني وليس الطائفي.”
ولفت الخليل في إطلالة تلفزيونية على شاشة NBN أن “لسنا بصدد الذهاب لمؤتمر تأسيس جديد،بل نحن متمسكون بتطبيق دستور الطائف ،والقانون الإنتخابي القائم حاليا هو اسوأ قانون عرفته الجمهورية في تاريخها ، لأنه عزز الطائفية والمذهبية وحرم الشباب والنساء من التمثيل الحقيقي وحوّل المنافسة إلى منافسة على الصوت التفضيلي بين أعضاء اللائحة الواحدة ولم يراعي معيارا واحدا في تقسيم الدوائر الإنتخابية.”

وأشار إلى أن “الجميع يجب ان يشترك في ورشة الإصلاح السياسي لملاقاة الحراك الصادق ،وللوصول لقانون إنتخابي لا طائفي”.

وأضاف:”إن إقتراح قانون الإنتخاب لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية مع تأكيد على إنفتاحنا على طرح الدوائر الخمس الكبرى،إضافة إلى إقتراح إنشاء مجلس للشيوخ صلاحياته تنحصر بالامور الكيانية وحفظ حقوق الطوائف والمذاهب والذين تقدمت بهما كتلة التنمية والتحرير بتوجهيات الرئيس نبيه بري يشكلان مشروعا تغييريا بإمتياز سيجعل الخيار محصورا لجميع المكونات بأمرين ،إما الوطن أو المزارع.”

واضاف الخليل:”نعول على حسن نوايا من يريدون ان يشاركونا العبور من دولة المزارع إلى دولة القانون والمؤسسات ومن مستنقع الطائفية إلى رحاب الدولة المدنية”.

وتابع :”الرسالة التي توجهت بها للرئيس سعد الحريري هي لمباركة الدور الذي اراده لنفسه والذي نريده له”واشار إلى أن مواصفات الحكومة العتيدة هي ما تضمنته المبادرة الفرنسية حرفيا دون إجتهادات وتأويلات وأن توافق الافرقاء وتوحيد الموقف من القضايا الاساسية من شأنه ان يسهل مهمة وقف الإنهيار.”

وإذ أكد انه ينظر بإيجابية لحركة الرئيس الحريري ،قال “نأمل أن نكون ذاهبين إلى إستشارات ملزمة يوم الخميس المقبل،يليها تكليف،ليس لدينا ترف الوقت لإضاعة فرصة جديدة”.

وحول ملف العفو العام قال “نتابع في كتلة التنمية والتحرير هذا الملف بإعتبار الإسراع بالبت فيه مسألة عدالة وإنسانية ملحة،نظرا لتردي اوضاع السجون في لبنان وبسبب الظروف الصحية الإستثنائية حاليا.”

وعن ملف ترسيم الحدود قال الخليل:”يكفي ان أحدا او دولة لم ينجح بالضغط على الرئيس بري في ملف التفاوض بين لبنان والكيان الإسرائيلي على ترسيم الحدود البرية والبحرية وان الإلتزام بالإتفاق الإطار سيمنع محاولة إستدراج لبنان لأي مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي في محاولة لإستغلال المفاوضات لبحث امور اخرى.”

وفي إجابة عن موضوع التشركة بين القطاعين العام والخاص اكد الخليل ان هذا المشروع قيد الدرس وانه لا مشكلة بالذهاب إلى الشراكة مع القطاع الخاص للإسراع بتنفيذ ملفات الإصلاح ،وإذ آمل الخليل ان يطال التدقيق التشريحي فعليا مؤسسة كهرباء لبنان ووزارتي الطاقة والإتصالات.

وأشار ان “لا بديل عن إستقلالية القضاء لمكافحة الفساد،لا لجان ولا هيئات بإمكانها ان تحل محل القضاء المستقل”.
وأكد انه” إذا بدأت فعليا عملية الإصلاح بدءا بملف الكهرباء  ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،حينها خلال ٦ اشهر يمكن ان يستعيد لبنان ثقة المغترب اللبناني والمستثمر الأجنبي وثقة المجتمع المحلي والعربي والدولي.”