النائب انور الخليل يدعو الى تسمية رئيس للحكومة يحوز على ثقة الشعب اللبناني والمجتمعين العربي والدولي ويبدأ بعملي اصلاح على اوسع مدى للملفات.

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل على ضرورة ان يحوز رئيس الحكومة المقبل على ثقة الشعب اللبناني وثقة المجتمعين العربي والدولي، وان يبدأ العمل على اصلاح كافة الملفات، وان يواكب المجلس النيابي الحكومة العتيدة لإقرار قانون لانتخاب مجلس نواب يضع الوطن على سكة الانتقال الى الدولة المدنية، و كانت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري قد تقدمت بمشروع القانون هذا ، وهو يمثل رؤية سياسية إصلاحية متطورة وشجاعة.
وقال الخليل خلال حديث لوسائل الاعلام في مكتبه في زغلة حاصبيا: ان موضوع تسمية رئيس للحكومة المقبلة غدا:” يشكل فرصتنا الاخيرة، واذا لم نحسن الانتقاء تكليفا وتأليفا، وبكلام وزير خارجية فرنسا، لبنان الى زوال. من هنا أوضح اننا سنجتمع غدا في القصر الجمهوري مع رئيس كتلة التنمية والتحرير دولة الرئيس نبيه بري وسنجري تشاورا بهذا الامر بشكل واسع، ونطمح ان يكون رئيس الحكومة الذي سيكلف غدا مع انطلاق الاستشارات النيابية ،رجلا قادرا على قيادة عملية انقاذية للاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، وان يتمكن من حيازة ثقة جميع اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وان ينكب مع فريقه في حكومة مصغرة اعضاؤها من أصحاب الكفاءات المتميزه كل في حقل عمله ومشهود لهم بنظافة الكف وحسن السيرة. َان يعمل الرئيس المكاف على البدء في عملية الاصلاح على اوسع مدى للملفات التي اصبحت معروفة من ايام سيدر1 وعلى رأسها واهمهما ملف الكهرباء، حيث يسحب نهائيا من ايادي وزارء الكتلة التي استلمته لمدى 11 سنة دون ان تحقق اي اختراق في تحسين وضع الكهرباء في هذا الوقت.
وثانيا ان يواكب مجلس النواب الحكومة العتيدة بإقرار القوانين الإصلاحية اللازمة سيما إقرار قانون لإنتخاب مجلس للنواب يضع الوطن على سكة الانتقال الى الدولة المدنية التي طالما تمنيناها منذ مدة طويلة، وهذا المشروع قامت الكتلة بتسليمه الى الامين العام وهو يمثل رؤية سياسية إصلاحية متطورة وشجاعة، قامت بها كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري، وفيه قانون لانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس للشيوخ مع صلاحيات محددة، حيث هذا المجلس يمثل جميع طوائف لبنان وتنتقل اليه الامور الكيانية المتعلقة بمصالح وحقوق الطوائف والمذاهب.