تراجع احتياط “المركزي” يُنبِئ بكارثة إقتصادية…والدولار قد يقفز فوق 12000 ل ل

صدى وادي التيم – إقتصاد

كشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في حديثٍ لـ “رويترز” أمس، أن المصرف ملزمٌ بوقف تمويل التجارة بعدما تراجع احتياطي “المركزي”، ووصل إلى مستوى “الاحتياطي الإلزامي”، بما معناه وقف دعم السلع الأساسية الثلاث: القمح والطحين والدواء، إلى جانب السلع المشمولة ضمن السلّة الغذائية، ما يضع أمن المواطن الغذائي والصحّي على المحكّ.

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء”، رأى الأستاذ الجامعي، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية في مجلس النواب، أحمد اللقيس، أنه “لهكذا خطوة آثار اجتماعية كارثية بحال لم يلجأ حاكم مصرف لبنان إلى حلولٍ أخرى يؤمّن عبرها التمويل اللازم لتغطية فرق سعر الصرف، بحيث أن الأسعار سترتفع بشكل جنوني تبعاّ لارتفاع سعر الدولار، إذ أن ربطة الخبز قد تصل إلى حدود الـ 8,000 ليرة، بحال استقر سعر العملة الخضراء على ما هو عليه اليوم”.

إلّا أنه، وفي هذا السياق، أشار اللقيس إلى أن، “الدولار في السوق السوداء لن يحافظ على استقراره بحال وصلنا إلى السيناريو المذكور، وقد يقفز فوق حد الـ 12,000 ليرة. إذ، وبعد وقف الدعم، سيتوجّه التجّار إلى تأمين البديل من السوق السوداء، وارتفاع الطلب سيؤدي إلى ارتفاع السعر بطبيعة الحال، ما معناه أن الأسعار سترتفع أكثر فأكثر، والدولار أساساً باشر في الارتفاع بعد استقرارٍ دام لأيام”.

لكن اللقيس لفت إلى أن، “قرار رفع الدعم ليس نهائياً، وقد يكون التوجّه نحو البنك الدولي حلاً لتأمين التمويل من أجل فتح اعتمادات للمواد الأساسية، وبالتالي استمرار دعم السلع. لكن هذه العملية لن تخدم لبنان أكثر من 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي أمام البلاد فترة 6 أو 7 أشهر من أجل إيجاد حلولٍ جذرية، إلّا أنها فترة مقبولة تسنح فيها الفرصة لتشكيل حكومة، والمباشرة بإنتاج حلولٍ مستدامة، وهو الحل الوحيد اليوم إذا توفرت الإرادة”.

وعن إمكانية رفع السعر الرسمي للصرف، رأى اللقيس أنها، “خطوة مطروحة، لكن نتائجها قد تكون مدمّرة، إذ أن عدداً من المواطنين المقترضين من المصارف سيصبحون ملزمين بدفع سنداتهم بالسعر الجديد، ما سيسبّب كارثةً اجتماعية أخرى”.

وفي غضون ذلك، سجّل لبنان يوم أمس 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم وفيات تسجّله البلاد، بالإضافة إلى 532 إصابة جديدة بالفيروس، ما يعني تصاعد الأرقام مرّةً أخرى بعد أن تراجعت على مدى يومين.

رئيس لجنة الصحّة النيابية، النائب عاصم عراجي، رأى في حديثٍ مع “الأنباء” أن “التعبئة “فرطت”، والدولة فقدت السيطرة على انتشار الفيروس، وهي اليوم غير قادرة على فرض هيبتها والإقفال، أو إجبار الناس على الالتزام بالمعايير الوقائية، وهذا واقعٌ تترجمه أرقام الالتزام التي لامست نسبة الـ 25% في بعض المناطق، بحيث أن الاستثناءات التي أُعطيت ما كان يجب أن تعطى، إضافةً إلى عدم التزام كلٍ من القطاعَين السياحي والتجاري بالقرار”.

ولفت عراجي إلى أن، “الهدف الأساس خلف الإقفال هو محاولة التخفيف من وطأة الانتشار، وإراحة الجسم الطبي الذي يعاني من أزماتٍ جمّة، خصوصاً بعد انفجار بيروت، والحالة الاقتصادية الصعبة، كما أن أعداد الإصابات في القطاع تتصاعد، هذا بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة التي بغالبيتها، مع بعض الاستثناءات، لا تستقبل مرضى كورونا، ما يرهق القطاع الطبي بشكلٍ عام، ويهدّد بكارثةٍ صحية”.

وطالب عراجي بـ”إعادة فرض شروط مشدّدة للإقفال، واستمرار الأخذ بالمعايير الوقائية بعد فتح البلاد، على أن تترافق الشروط مع إجراءاتٍ عقابية، كفرض غرامات عند تجاهل الكمّامة، أو احترام معايير الوقاية عند فتح الاقتصاد، والمتاجر، والمطاعم، إذ أن المحافظة على الاقتصاد والصحة خطّان متوازيان”.

وختم عراجي مشيراً إلى أن، “المواطنين لم يعوا بعد خطورة الموقف، خصوصاً فئة الشباب منهم، إذ أن نسب الإصابة ترتفع بينهم بشكلٍ ملحوظ، وهم أكثر فئةٍ مخالطة، إذ يقابلون ذويهم وزملاءهم في العمل وأصدقاءهم يومياً، كما أن الأعراس والأتراح، والمناسبات الاجتماعية على أنواعها استمرت رغم التعبئة، وهذا أمرٌ غير مقبول، فهم لا يقدّرون صعوبة الإصابة، وما يرافقها من ضيقٍ في التنفّس، وخطر على الحياة، وخصوصاً عند معاناة المصاب من أمراضٍ مزمنة”، منبهاً من أن، “البلاد على شفير كارثة صحيّة بحال لم يتم الالتزام بالكمّامة والتباعد الاجتماعي، وهي إجراءات جداً بسيطة مقارنةً بخطر الإصابة”.
المصدر : الانباء