الخليل خلال حفل وضع حجر الاساس للمبنى البلدي الجديد في الكفير : الدستور يُخرق و قوانين لا تطبق وبعض الوزارات صارت ملكاً لبعض المذاهب
خاص صدى وادي التيم
نظمت بلدية الكفير احتفالاَ لوضع حجر الاساس للمبنى البلدي الجديد في قاعة الكفير العامة ، حضره بالاضافة الى النائب انور الخليل ، معالي وزير الصناعة الاستاذ وائل ابو فاعور ممثلاً بوكيل داخلية حاصبيا مرجعيون في الحزب التقدمي الاشتراكي شفيق علوان ،المدير العام نقولا منسى ، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي ، رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا ، اعضاء من المجلس المذهبي الدرزي وفعاليات بلدية واختيارية وجمعيات وحشد من أهالي الكفير .
بداية كلمة ترحيب من عريفة الحفل السيدة مارلين لاون ثم كلمة أهالي الكفير القاها الاستاذ فيصل نوفل مرحباً بمعالي الوزير انور الخليل في الكفير البلدة التي أحبها فأحبته ، واعاطها من قلبه وما بخل عليها يوماً ، وكان حاضراً دوماً لكل مطلب تقدمنا به .ولم يقتصر عطاؤكم على بناء الحجر وحسب بل حافظت على كرامة بني قومك من ان يقيموا مناسباتهم في الساحة العامة والطريق العام فكانت هذه القاعة من عطائكم . لن ننسى دعمك للثانوية الرسمية وللبلدية فلك كل الشكر من أهالي الكفير .
ثم كانت كلمة رئيس بلدية الكفير الاستاذ اسماعيل صقر ابرز ما جاء فيها : انا اليوم انهي فترة تولي رئاسة المجلس البلدي لفترة ثلاث سنوات ، لا يسعني الا ان اقول كلمة حق في حضرتكم معالي الوزير ، لتأخذ طريقها الصحيح للشخص الذي يستحقها .
لم تبخل يوماً علينا بدعمك المادي والمعنوي ، فكنت كما عهدناك دوماً أصيل الوفاء ، سخي العطاء ، فنحن محظوظين ان تكون خير من يمثلنا في منطقة وادي التيم وامثال معالي وزير الانسانية وائل ابو فاعور .فأنتما نموذجان مشرفان بحنكتما القيادية ورجال دولة بحق ، رجال المرحلة المناسبة في قمع الفساد المستشري على مساحة الوطن .
والى أهل بلدتي أقول : البرنامج الذي وعدناكم به نفذنا منه نسبة لا يستهان بها ، بدأ من ايصال مياه الشفة النظيفة الى المنازل ، واعادة فتح المدرسة الرسمية ، وتأمين أماكن ترفيهية ورياضية الى دراسة وضع الكهرباء وتنظيم العمل البلدي وترشيد الانفاق وتقديم المنح للطلاب الى دعم وتشجيع الجمعيات الاهلية وشق طرقات زراعية ….
طموحات كبيرة ، على قدر المستطاع انجزنا ، واليوم البلدية ستكون بأيدي أمينة مع الرئيس المقبل الاستاذ وليد ابو نصار حيث سنكون جنباً الى جنب لنكمل ما قد رسمناه وخططنا له بكل شفافية .واخيرا الشكر بأسمي واسم المجلس البلدي لمعالي الوزير انور الخليل الذي قدم كل الخير على مساحة الوطن وقد طالنا جزء منه .
وفي كلمته ناشد النائب انور الخليل رئيس الجمهورية بصفته “حامي الدستور و اب لكل اللبنانيين”، وقف استباحة الدستور و تطبيق المادة ٩٥ منه التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية، في حين ان بعض الطوائف باتت تتعامل مع بعض الوزارات و كأنها ملكاً لها، كوزارتي الخارجية و الاتصالات و غيرها من الوزارات .
سنبدأ من يوم غد الاثنين مناقشة مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، وسوف نواجه بطبيعة الحال مشكلة عدم وجود قطع الحساب عن السنوات السابقة، آملين أن يتم الانتهاء من دراسة قطع الحساب من قبل ديوان المحاسبة بالتوازي مع مناقشتها في لجنة المال والموازنة النيابية لأن لجنة المال والموازنة بجميع اعضائها متمسكة بتطبيق القانون.
وأشار الخليل إلى أن دراسة المشروع قد يستغرق شهرا على الأقل بدءا من اليوم الأول للدراسة الفعلية بعد الأعياد مباشرة.
اما غدا الاثنين سنقوم بقراءة أولية لفذلكة الموازنة، وأنا من خلال قراءتي السريعة ارى إن ما أحيل الى المجلس النيابي ليس فذلكة بل فلذكة، للأسف أقول ذلك، فويل لوطن ولحكومة هذه هي فذلكتها التي خلت من أي رؤية جادة ومنطقية وإصلاحية.
لقد ذهبت الموازنة نحو المصادر السهلة لترفع إيراداتها و خفض العجز، ومن هذه المصادر السهلة رواتب صغار الموظفين وحقوق المتقاعدين وفرضت رسوم على بعض المسائل دون دراسة علمية وحقيقيةو تجاهلت ما هو اهم.
وحذر الخليل من الحملة المنظمة والمشبوهة التي استهدفت ولا زالت المصرف المركزي والمصارف اللبنانية التي شكلت العامود الفقري للإقتصاد اللبناني ولسائر قطاعاته المنتجة.
وتساءل الخليل: لماذا لم نذهب إلى التهريب الجمركي، فمدير عام الجمارك وأمام لجنة الادارة والعدل النيابية أقر بأن التهريب من المرفأ، فقط، يصل سنويا إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، فكيف إذا ما اضيف إلى هذا التهريب الجوي والبري ومن المؤكد أن الأرقام ستتضاعف.
أين العمل على التهرب الضريبي؟ أين العمل على الاملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد؟ و جل هذه الإعتداءات من اصحاب السطوة و النفوذ الرسمي.
لماذا مسستم برواتب الموظفين بطريقة غير مباشرة فيما تجاهلتم رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الذين هم سبب ما وصلنا إليه من أزمة خانقة لماذا لا يحسم 50% منها؟
لماذا لا نطبق القوانين النائمة في الأدراج ومن ثم نبدأ بعدها في المحاسبة، فالرئيس نبيه بري قال خلال لقاء الأربعاء النيابي الماضي أن هذه القوانين بلغت ٥٢ قانون وليست٤٨ .
و سأل النائب الخليل عن عدم محاسبة كل من تسبب بالهدر التقني والأهم الهدر المالي الذي يكلف خزينه الدولة أو جيوب اللبنانيين نحو مليارين ومية مليون دولار وكلها ذهبت الى جيوب كل من تعاقب على مسؤولية هذه الوزارة حتى يثبت العكس.
لقد بلغ الدين العام مع نهاية العام ٢٠١٨ ما يقارب المئة مليار دولار و نحن نعالج مسائل بحاجة لعمليات جراحية وإستئصال بالمسكنات.
وقال الخليل ثمة قضية في غاية الخطورة تتمثل في خرق الدستور إلى درجة أننا لم نعد نرى أنه يطبق سيما منه المواد المؤسسة لكيان الدولة، فكيف لمن يخرق الدستور و يستبيح مصدر القوانين ويهمل تطبيق القوانين أن يتحدث عن الاصلاح الإداري وعن مكافحة الفساد.
ان نص المادة ٩٥ من الدستور اللبناني التي تنص على المناصفة في الفئة الأولى و تطبيق مبدأ ومعايير الكفاءة والنزاهة في مختلف الفئات الأخرى، وتنص أيضا على تأليف لجنة لدراسة الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي جديد خارج القيد الطائفي، كما نص الدستور على إنشاء مجلس شيوخ لمعالجة القضايا المتصلة به للطوائف، لقد تم تجميد هذه المادة التي تؤسس لبناء الوطن ومواطنة حقيقية و جرى اسقاطها من خلال سلوك بلغ حد تطويب وزارة الخارجية لشخص واحد و وزارات اخرى كالطاقة والاتصالات لمذاهب حصرية، و حرمت بالتالي مذاهب اخرى من مثل هذه الحقوق، ما قد يفتح نقاشا حقيقيا بماهية الدستور، لا سيما الأسس التي قام عليها في الطائف عام ١٩٨٩.
انه امر خطير و اتجرأ بأن ادق ناقوس الخطر باكراً حتى لا تتفاقم الامور، وهنا ا ناشد رئيس الجمهورية من موقعه كأب لكل اللبنانيين وحامٍ للدستور بأن يضع حدا لتجاوز الدستور فهو الكتاب الذي علينا أن نقرأ منه جميعا قبل فوات الأوان.
وختم الخليل منوهاً ببلدة الكفير و النموذج الحقيقي للتعايش الواحد وبدور رئيس البلدية و مختلف الفعاليات.
بعد الكلمة انتقل الحضور الى موقع بناء مبنى البلدية الجديد وتم وضع الحجر الاساس برعاية النائب الخليل الذي اعلن عن مساهمته في المشرورع و الوقوف الى جانب المجلس البلدي و الاهالي في العمل على تحقيق الاحلام و الطموحات وفقا لبرامج العمل المقرة.
