كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

عاودت بعض محطات المحروقات فتح أبوابها أمام المواطنين، بعد إقفال استمر أياماً، غير أنّ مُتابعة عملها مرهون بكمّيات البنزين التي ستُزوّد بها. وفي المعلومات، فإنّ التقنين في عملية توزيع البنزين سيستمرّ لأسابيع عدّة، بسبب ارتفاع سعر الصفيحة ليُلامس الـ 35 الف ليرة، وربّما أكثر.

فمصادر المعلومات تُرجّح أن تشهد المنطقة إقفالاً للمحطّات نتيجة نفاد البنزين منها، وتردّ ذلك الى لعبة مُنظّمة تُديرها شركات التوزيع من أجل تحقيق مُبتغاها، والرامي الى تثبيت سعر الصفيحة على 35 ألف ليرة وربّما أكثر، وهذه الخطة ستؤدّي حتماً الى أزمة محروقات سيُعانيها المواطن الذي يدفع الثمن من جيبه، بعدما رفعت الحكومة الدعم عن البنزين والمازوت، ما يعني أن الأسعار ستُحلّق.

بالتوازي، معظم المحطات كانت قنّنت تعبئة البنزين، وتوقّفت عن توزيع المازوت المقطوع منذ فترة طويلة، وعدد كبير منها ما زال مُقفلاً، نتيجة نفاد المادة التي تتحكّم بها الشركات الكبرى.

وتؤكّد المصادر رداً على سؤال هل هناك معالجة ما للأزمة تحول دون رفع الأسعار؟ جاء الجواب بأنّ القرار اتّخذ، وستشهد المحروقات ارتفاعات اسبوعية، مع أزمة توزيع ترافقها الى حين وصولها لسقف الـ35 الف ليرة.

لا مياه للزراعة

في هذا الوقت، يحاول الأهالي مواجهة أزماتهم بالزراعة، غير أنهم يصطدمون بتقنين المياه الذي يُعيق عملهم. قرى منطقة النبطية تعاني بمعظمها شحّاً بالمياه، ما يدفعهم الى عدم التفكير بالزراعة بعدما وصل سعر نقلة المياه الى 40 و50 ألف ليرة.لم تفلح الجهود المبذولة في السنوات الماضية في تصحيح السياسة المائية للقرى، لم تشهد الأخيرة تنفيذ مشاريع مائية ضخمة تُجنّبها ويلات الشحّ صيفاً. فقرى الليطاني الشقيف يسير بمحاذاتها نهر الليطاني وهي عطشى، حتى مشروع السدّ المُفترض إنجازه بمحاذاة تلك القرى، لم يُنفّذ حتى الساعة. إنعكست أزمة المياه في قرى عدّة، من يحمر الى أرنون والدوير وكفرجوز وغيرها، على عملية الزراعة التي تشهد نمّواً خجولاً، إذ يُسيطر تساؤل منطقي: “تريدون تنشيط الزراعة أمّنوا المياه أولاً”. تساؤل طرح مُعادلة المياه مقابل الزراعة، معادلة يبدو أنها تواجه تحدّياً خطيراً، بحسب نيبال، “الزراعة تحتاج الى مياه، فكيف يُشجّعون عليها ومشاريع المياه مُعطّلة”؟ ولا يتردّد عماد حطيط بالقول: “اننا نتكبّد أموالاً طائلة نتيجة شراء المياه للزراعة وللإستهلاك، وهذا أمر لم يعد بمقدورنا تحمّله”. يضطر عماد لشراء المياه مرتين في الأسبوع يتجاوز سعر النقلة الـ 50 ألفاً، وبحسبه “فإن بلدة الدوير غنيّة بالمياه ومع ذلك لا مياه، الأمر الذي يضطرنا لشرائها”، مُتسائلاً: “متى تُصبح المشاريع المائية أمراً واقعاً في منطقتنا؟”.

قرى الزوطرين ويحمر والشقيف تعاني من ازمة مياه ايضاً، بالرغم من مرور نهر الليطاني بمحاذاتها. منذ سنوات ويجري الحديث عن بناء سدّ بين يحمر وارنون، لتجميع المياه ومُعالجة أزمة الشحّ السنوية، ولكنّ المشاريع في لبنان “عالوعد يا كمّون”، ما يُعزّز فرضية عدم نجاح مشروع الزراعة لمواجهة أزمة الفقر، ما دفع بحسين الى القول: “تعجزون عن تأمين المياه إدفعوا لنا أجرة الجرّارات الزراعية ونحن نزرع”.

وليست كفرجوز بعيدة من أزمة المياه، منذ عشرة أيام والبلدة تُعاني منها ولم تفلح استغاثات الأهالي، ما دفع بهم لتحميل بلدية النبطية المسؤولية، ومطالبتها شركة المياه، بمعالجة الازمة في أسرع وقت.