نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مقالاً تحدّثت فيه عن رغبة الصين بإنقاذ لبنان وأهدافها السياسية والإقتصادية الكامنة وراء ذلك، موضحةً أنّ خلاصة “التوجه شرقًا” في خطاب الأمين العام لـ ل ح ز ب  واضحة وتترجم بأنّه لا يجب على لبنان أن يتطلع إلى مساعدة صندوق النقد الدولي.

ولفتت المجلة إلى أنّ الاقتصاد اللبناني مهدّد بالإنضمام إلى زيمبابوي أو فنزويلا، مع مروره بأسوأ الأزمات، وتابعت أنّ الليرة اللبنانية فقدت 80% من قيمتها منذ تشرين الأول الماضي، ومعها خسرت الرواتب قيمتها، فيما تضاعفت أسعار السلع الأساسية ثلاث مرات، توازيًا مع ارتفاع سعر الخبز واستمرار انقطاع الكهرباء.

وفي تعليقهما للمجلة، أوضح مسؤولان أوروبيان أنّ الانقسام السياسي في لبنان هو السبب في عدم التوصّل إلى اتفاق حول القرض من صندوق النقد الدولي.

وأضافت المجلة أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي الحليف التقليدي للبنان، ومن الدول القليلة التي تستطيع التوسط بين صندوق النقد ولبنان، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، كثفت الولايات المتحدة والسياسيون الفاعلون في لبنان حربهم الكلامية، فبعد اتهام ن ص ر ا ل ل ه  الولايات المتحدة بمنع دخول الدولار إلى لبنان، ردّت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا بالقول “دويلة ا ل ح ز ب كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات”.

وفي هذا السياق، تتحضّر الصين لتسيطر على لبنان، على الرغم من أنّ حضورها السياسي قليل في المنطقة. وعن تاريخ علاقاتها مع لبنان، أشارت المجلة إلى أنّ الشركات الصينية تسعى إلى إطلاق مشاريع كبيرة منذ مدّة طويلة في لبنان، وتهتمّ بالاستثمار في البنية التحتية فيه، وقد قدّمت مساعدات خلال حرب تموز ومؤخرًا في أعقاب تفشي “كوفيد19”. وتهدف الصين من خلال اهتمامها بلبنان، إلى توسيع نفوذها من خلال العلاقات الاقتصادية، وذلك ضمن مبادرة الحزام، وتسعى إلى إعادة تأهيل خطوط الطرقات وسكك الحديد بين بيروت وطرابلس وصولاً إلى دمشق وحمص في سوريا، كجزء من شبكة بنية تحتية أوسع تسيطر عليها عبر أوراسيا. واعتبرت المجلّة أنّ الصين ستستفيد من تراجع الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، وقد استخدمت “الديبلوماسية الناعمة” مع لبنان، كما أنّ الواردات اللبنانية من الصين تساوي حوالى 40% من إجمالي الواردات.

من جهته، علّق المحلل السياسي ومدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت سامي نادر على المشاريع الصينية، موضحًا انّ الاستثمارات الصينية ستؤتي بثمارها بعد 5 أو ست سنوات، فيما يحتاج لبنان إلى السيولة الآن، وإلى قرض من صندوق النقد الدولي، وتساءل: “كيف تتوقع الصين من لبنان أن يسدّد لها؟”.