شوارع لبنان ستفتقد لسيارات 2021… لا كاش ولا قروض!
صدى وادي التيم – إقتصاد
خسائر كبيرة على الدولة نتيجة لما كانت تحصله من جمارك وضرائب
لطالما عكست السيارة احد اوجه الرفاه لدى اللبناني، الذي كان يلجأ الى القروض المصرفية التي كانت متاحة بشكل واسع من اجل “اقتناء سيارة الاحلام” وتبديلها باحدث الموديلات … فكانت السيارات الفاخرة تجوب الشوارع..
لكن يبدو ان لبنان الذي يفقد شيئا فشئيا الرفاهية، جراء الازمة الاقتصادية الخانقة التي يبدو انها ستقضي على ما تبقى من طبقة متوسطة تشكل محور الحركة الاقتصادية، سيفتقد ايضا سيارات 2021 في شوارعه.
فلم تترك أزمة انهيار الليرة اللبنانية امام الدولار الاميركي قطاعا الا وتركت فيه اثارا سلبية، نظراً إلى أن الإقتصاد الوطني “مدولر” على نحو كبير. من القطاعات التي طالها الضرر بشكل كبير هو قطاع السيارات الجديدة، حيث لا قروض ولا كاش.
وقد كشفت مصادر وكلاء السيارات في لبنان انه خلافا للسنوات السابقة، فان هؤلاء احجموا عن طلب سيارات العام 2021 من الشركات المصنعة في الخارج، وبالتالي من يرغب باي نوع من هذه السيارات فان عملية استيرادها تتم بناء على طلب خاص (SPECIAL ORDER ) من الزبون الذي يحمل FRESH MONEY كي يستطيع الوكيل في لبنان ان يدفع للشركة المصنعة، فتصل السيارة الى لبنان بعد 3 او 4 اشهر. وبالتالي لن تصل اعداد كبيرة من السيارات الى المرفأ على غرار ما كان يحصل في السنوات السابقة.
واشارت المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم” الى انه من اليوم ولغاية نهاية العام سيفرغ البلد من السيارات الجديدة بشكل تام، موضحا ان معظم الوكلاء عمدوا الى اعادة بيع سيارات العام 2020 الى الخارج.
وردا على سؤال، اوضحت المصادر ان شركات السيارات الجديدة في لبنان تقسّم الى فئتين في تعاطيها مع الزبائن:
– الشركات التي لديها الكثير من القروض لدى المصارف تعمل على اقفالها ، فانها تقبل بالشيكات المصرفية مع رفع من ثمن السيارة نحو 30 % ، من اجل سداد الديون بشكل اسرع.
– الشركات التي لا دين عليها ترفض الشيكات وتريد مقابل اي بيع “اموال كاش”.
وفي سياق متصل، لفتت المصادر انه ما قبل العام 2020، كان يباع ما بين 35 و36 الف سيارة جديدة سنويا، اما في العام الحالي فلم يسجل بيع اكثر من 5 آلاف، ومن المرجح ان يكون العدد اقل بكثير في العام المقبل. واعتبرت ان هذا الواقع انعكس خسائر كبيرة على الدولة اللبنانية نتيجة لما كانت تحصّله من الجمرك والضريبة على القيمة المضافة والتسجيل، اضافة الى ضريبة الدخل على الارباح التي كان يدفعها الوكلاء.
وعما اذا كانت بعض الشركات المصنعة تتجه الى الانسحاب من السوق اللبنانية، اشارت المصادر الى ان المصنعين يعلمون حقيقة الوضع في لبنان، ولن يجبروا الوكلاء في لبنان بعدد معين من السيارات، خصوصا بعدما احجمت المصارف عن تحويل الاموال الى الخارج.
عمر الراسي- “أخبار اليوم”
