ضباط “دورة عون”: لا ترقية حتى إشعار آخر

لا يزال ملفّ ترقيات ضباط 1994 “يُجرجِر” منذ العام 2017. وجديده…لا جديد مع استمرار سياسة تمنّع وزير المال عن التوقيع والتي “أورثها” الوزير علي حسن خليل لوزير المال الجديد غازي وزني بفعل الفيتو الشيعي!

ففي العام 2017 ارتفعت المتاريس بين رئيسيّ الجمهورية ومجلس النواب على خلفية إصرار بعبدا على تسوية أوضاع ضباط دورة 1994 التي عرفت من ذلك الوقت بضباط “دورة عون” بعد التحاقهم بالكلية الحربية عامي 1989 و1990، عبر منحهم سنة أقدمية تعويضاً عن انقطاعهم عن إكمال دورتهم بعد انتقال ميشال عون الى فرنسا، ثم تخرّجوا في نيسان1994.

ومع بداية الأزمة طاف الى السطح الخلاف حول إلزامية أو عدم إلزامية “التوقيع الشيعي” على مرسوم الأقدمية. لكن كالعادة وعلى الطريقة اللبنانية حصلت تسوية شكلية عام 2017 أدّت الى صدور مرسوم الأقدميات مقرونًا بتوقيع وزير المال علي حسن خليل.

ومع استحقاق ترقية هؤلاء الضباط في بداية العام الماضي من رتبة عقيد الى عميد، بعد توقيع المجلس العسكري في كانون الاول الماضي اقتراح الترقية، طلّت الأزمة برأسها مجددًا في ظل دخول حكومة سعد الحريري مدار حكومة تصريف الأعمال بعد تقديم استقالتها، حيث رفض وزير المال السابق علي حسن خليل التوقيع على المرسوم ما أدى الى تجميد تنفيذه، لكنه وقّع مراسيم ترقية عقيد وما دون واحالها الى رئاسة الحكومة فوقّعها الحريري.

ويومها قام وزير الدفاع السابق الياس بو صعب بالتوقيع على جداول قيد الضباط العقداء لحفظ حقوقهم بالترقية، معلنًا “أن مراسيم قوى الأمن الداخلي وترقية العقداء في الجيش لم يوقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لأنه يريد 50 عميدًا فقط من اصل 126 على أن يكونوا 50٪ بين مسلمين ومسيحيين”، ومؤكدًا “عدم تجاوب الحريري مع اقتراحه بترقية العقداء على 3 دفعات على 3 سنوات”.

يُذكر ان حفظ الحق مدّته سنة فقط وبالتالي عدم توقيع المرسوم قبل نهاية العام الحالي سيعرّضهم لخسارة هذا الحق.

والمرسوم المغضوب عليه من الثنائي الشيعي وتيار المستقبل يضمّ 126 ضابطاً لترقيتهم من رتبة عقيد الى عميد ويتوزّعون بين 28 ضابطًا مسلمًا و98 ضابطًا مسيحيًا. وهؤلاء سينضمّ اليهم في 1 تموز المقبل عدد من الضباط ضمن جداول الترقية الى رتب مختلفة، وستبقى في هذه الحال ترقيتهم عالقة ربطًا بالمرسوم المجمّد.

ويقول مطلعون في هذا السياق “إذا كان تصحيح الخلل الطائفي هو الممرّ لتوقيع المرسوم فإن هذا الواقع لن يصحّح قبل سنتين مع استحقاق دورة 1995 الترقية، فهل يبقى مصير ضباط المؤسسة العسكرية عالقًا طوال هذه المدة”.

عملياً، وبعد مجيء حكومة الرئيس حسان دياب انتقل المرسوم المجمّد مجدداً الى وزيرة الدفاع زينة عكر التي درسته بكافة جوانبه ووقّعت عليه، وأرسلته الى وزير المال الموجود على طاولته منذ نحو شهر حيث تؤكد المعلومات أن “الأمر” السياسي من عين التينة يفتي بعدم التوقيع.

وفي عهد التقشف حيت تطرح تساؤلات حول جدوى ترقية هذا العدد الكبير من الضباط الى رتبة عميد، فإن مطلعين يؤكدون أن هؤلاء الضباط قد اكتسبوا حقوقاً في الترقية ولا يجدر التساهل بالموضوع لما له من تأثيرات على معنويات الضباط”.

مع العلم ان اجتياز “حاجز” توقيع وزير المال على المرسوم سيكون كفيلاً بتمريره حيث لن يكون لرئيس الحكومة حسان دياب موقفاً شبيهاً بموقف الحريري الذي كان معارضًا فصداره بصيغته الحالية.

مع ذلك، ثمّة من يقارب المسألة من زاوية مختلفة. يشير هذا الفريق الى خطورة انقسام المجلس العسكري طائفياً لأول مرة منذ التسعينيات. فاقتراح الترقية لضباط دورة 1994 نهاية العام الماضي صوّت لصالحه 3 ضباط مسيحيين، وعارضه ثلاثة ضباط مسلمين، والصوت الراجح كان لقائد الجيش.

وعدم التوازن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، بتأكيد هذا الفريق، تترتّب عليه مسؤوليات قيادية.

كما أنّه ضمن هذا المرسوم برز عمداء محظيون قفزوا من الدفعة الثانية الى الاولى من دون سبب، وعمداء غير محظيين تراجعوا من الدفعة الاولى الى الدفعة الثانية أيضاً من دون سبب أو من دون وجود عقوبة بحقهم، لا بل بعضهم لديه إنجازات ما أدى الى قلّة عدالة في الترقيات. (للتوضيح كل دورة تخرّج من الكلية الحربية تنقسم بالعادة بين دفعتين ربطًا بالاداء أو وجود عقوبات والفارق بالمبدأ يكون ستة أشهر، لكن خلال الخدمة العسكرية يتغيّر هذا الواقع إذا نال هؤلاء الضباط أقدمية).

ويشير هؤلاء أيضاً، من ضمن الثغرات التي اعترت المرسوم، الى أنّ “لإحداث توازن أكبر في المرسوم بسبب طغيان عدد الضباط المسيحيين الذين ستتمّ ترقيتهم في الدفعة الأولى لم يكن هناك عدد ضباط مسلمين كافٍ، فأتى اقتراح الترقية لضباطٍ مسلمين من إختصاصات إدارية بعكس الضباط المسيحيين (ضباط ميدان بغالبيتهم). وهذا الأمر بدوره كرّس عدم توازن مذهبي لدى المسلمين على حساب الضباط الشيعة، ما يفسّر ردة فعل الفريق الشيعي حيال هذا المرسوم.

“ليبانون ديبايت”- ملاك عقيل