كرة نار” قد ترميها واشنطن بوجه لبنان.. شيكات الدولار بخطر ؟

صدى وادي التيم – إقتصاد

كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” المَقاصّة المحليّة بالدولار: ماذا لو أوقفتها واشنطن؟”: “سنة 2014، اتهمت الولايات المتحدة الأميركية مصرف “بي أن بي باريبا” الفرنسي بخرق قانون العقوبات بحقّ كوبا وإيران والسودان، ولا سيّما في مجال النفط. جرى تهديده بدفع غرامة 8.9 مليارات دولار أميركي، ومُنع لمدة عام من إجراء المَقاصّة في نيويورك. فبدلاً من التوجه مباشرةً إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتحويل الدولار إلى مصارف أخرى، بات لزاماً على “بي أن بي باريبا” أن يتعامل مع مصرف آخر عضو في الاحتياطي الفيدرالي لتسهيل عملياته، مع ما يعنيه ذلك من تكبّد المزيد من الأموال وخسارة عدد من العملاء. الإجراء الأميركي اتُّخذ بحق أحد أكبر البنوك في فرنسا الذي ينفّذ المَقاصّة الخاصة به في نيويورك، وتُعدّ الدولة الفرنسية المُساهم الأول فيه، وهي شريكة واشنطن في حلف شمالي الأطلسي.

لم يردع أي “معيار” الفيدرالي الأميركي من اتخاذ قراره “العقابي”، فكيف إذا كان الفريق المعني دولة “ضعيفة”، وتُعاني أصلاً من مشكلة “بنيوية” في الدفاع عن سيادتها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية؟ لبنان، مثلاً. بين أيدي الولايات الأميركية المتحدة سلاحٌ “أخطر” من الأسلحة الحربية، ويوازي بأهميته سلاح العقوبات الاقتصادية، وإذا ما استخدمته “فسيكون فتّاكاً”، على حدّ تعبير مصرفيين. “كرة النار” التي قد ترميها واشنطن بوجه لبنان، هي وقف مَقاصّة الشيكات بالدولار. ولا يُبقي لبنان بمنأى عنها سوى “رهان البعض” على أنّ واشنطن تُريد “القضاء على حزب الله، عبر تسديد ضربات مُحدّدة، وليس تدمير النظام اللبناني”.

المقاصة في “كوكب المال”، تعني عملية تبادل للشيكات بين المصارف، والتي عادةً ما تتمّ في الدولة التي تُصْدِر العملة التي تُحرّر الشيكات بها. لبنان يملك “امتيازاً” عن باقي الدول، بأنّه “قد” يكون “مُتفرّداً” بإجراء مقاصة الشيكات بالدولار الأميركي محلياً، من دون أن تمر العملية بنيويورك أو عبر مصارف المراسلة، باستثناء الاعتمادات المفتوحة لتمويل التجارة الخارجية والتحويلات من لبنان إلى الخارج وبالعكس، علماً بأنّه في النهاية مصير كلّ الشيكات الوصول إلى نيويورك، ولكن الرقابة تكون لاحقة.

تتمّ المقاصة بين المصارف لدى البنك المركزي منذ عام 1994، بعدما كانت تقوم بها منذ الثمانينيات شركة “لبنان المالية”. اتُّخذ القرار بالاتفاق مع الإدارة الأميركية، وطويلاً تغنّى الحاكم رياض سلامة، عبر المحيطين به من سياسيين ومسؤولين ورجال أعمال وإعلاميين، بأنّه “الوحيد الذي تمكّن من ذلك”. فمن “امتيازات” إجراء المقاصة محلياً، أنّ المدة اللازمة للتأكّد من الشيكات وإيداعها في حسابات الزبائن أو سحبها منها، تتراوح بين ثلاثة أيام وسبعة أيام، فيما إرسالها بدايةً إلى نيويورك والمرور بكلّ المراحل الطبيعية كان يتطلب أسابيع”.