خفايا تعميم مصرف لبنان رقم ٥٤٧
مرة أخرى يفاجئ مصرف لبنان اللبنانيين بتعاميمه العشوائية تحت مسمى مساعدة أصحاب القروض على تجاوز الأزمة الراهنة، فأصدر تعميمه رقم ٥٤٧ الذي أجاز فيه للمصارف إعادة جدولة السندات المستحقة على زبائنها خلال أشهر آذار ونيسان وآيار ٢٠٢٠ على خمس سنوات بفائدة صفر% وبدون عمولات، مقابل ان يقوم مصرف لبنان بإقراض المصارف نفس قيمة الديون التي سيتم جدولتها ولكن بالدولار الأمريكي فقط.
المفاجأة أن المصارف ستعيد اقراض الديون المحررة بالليرة ولكن بعد استبدالها بديون بالدولار الأميركي، لا سيما أن مصرف لبنان حدد في تعميمه أنه سوف يقرض المصارف قيمة الديون المعاد جدولتها بالدولار الأمريكي حصرا.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن على كل المستفيدين من قروض شخصية او قروض مدعومة بالليرة ان يوقعوا على استبدال ديونهم بديون جديدة بالدولار الأمريكي تستحق تباعا على مدى خمس سنوات.
وعلى سبيل المثال فإن استبدال ثلاث دفعات بقيمة خمسة ملايين للدفعة يعادل عشرة آلاف دولار بالسعر الرسمي اليوم، وسيكون على المقترض تسديد هذه الديون لاحقا بالدولار او بالليرة بناء على السعر الرسمي بتاريخ استحقاق الدين، والذي بات من المؤكد انه لن يبقى عند ١٥١٥ ليرة.
هل هكذا يتم مساعدة الناس والمؤسسات المتعثرة؟ هل يعلم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المال بهذا الأمر؟ لماذا سكتت جمعية المصارف وقبلت بهذا التدبير المجحف بحق زبائنها؟ كيف يعمد حاكم البنك المركزي الى تشجيع الاقتراض بالعملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية وهل هكذا يتم دعم الليرة وتشجيع استعمالها؟ لا بد من إعادة النظر في هذا القرار المجحف فورا ودون تردد لأن الناس باتوا أكثر فقرا وأقل قدرة، ولأن مئات المؤسسات قد أفلست وأقفلت أبوابها وعشرات آلاف العمال باتوا بلا عمل.
ثائر مهنا
مركز الدراسات الاستشارية في لبنان.
