شمل قرار المدعي العام المالي في لبنان علي ابراهيم الصادر ظهر اليوم، بشأن “منع تصرف” باصول المصارف، كلًا من المصارف اللبنانية الآتية:

بنك عوده،

بنك لبنان والمهجر،

فرنسبنك،

بنك بيبلوس،

بنك سوسيتيه جنرال في لبنان،

بنك بيروت،

بنك البحر المتوسط،

البنك اللبناني الفرنسي،

بنك الاعتماد اللبناني،

بنك انتركونتينتال،

فيرست ناشيونال بنك،

بنك لبنان والخليج.

بنك بيروت والبلاد العربية،

بنك الشرق الاوسط وافريقيا،

بنك سيدروس،

بنك فيدرال لبنان،

الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان،

بنك الموارد،

البنك اللبناني السويسري،

بنك مصر لبنان

وبنك سرادار.

وقد نصّ القرار أيضًا على “وضع إشارة “منع تصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف”.

يُذكر أن القرار أبلغ الى أمانة السجل العقاري، وأمانة السجل التجاري، وهيئة ادارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وهيئة الاسواق المالية وجمعية المصارف.