كانت مفاجئة إنطلاقة حكومة حسان دياب في اليوم الأول بعد نيلها ثقة مجلس النواب. عجقة اجتماعات السراي الحكومي والمواعيد المدرجة على جدول اعمالها، أوحت بأن رئيس الحكومة الذي نال “بركة” دار الفتوى، جاد في البحث عن مخارج أقل كلفة للأزمة التي تعصف بأحوال الاقتصاد والمصارف والنقد. وفي الهمّ الأول، إستخلاص قرار “رسمي” من مسألة الديون، وأقربها إستحقاقا المليار والـ200 مليون دولار في 9 آذار المقبل، تليها الـ700 مليون دولار في نيسان و600 مليون في حزيران. بالإجمالي، يتوجب على لبنان سداد مستحقات بقيمة 4.5 مليار دولار هذا العام، يضاف اليها نحو ملياري دولار فوائد مترتبة على الدين.

يقع لبنان الرسمي وأيضا الشعبي بين خيارين: تسديد الديون او التخلف عن الدفع. وفي الحالين، ثمة مفاعيل سلبية من شأنها أن تنال من سمعة لبنان في الخارج ومن لقمة المواطن في الداخل، وخصوصا أن النزف النقدي والمالي ما زال مفتوحا على إحتمالات دراماتيكية إن لم تبادر السلطة مجتمعة إلى تحويل مسارها. فهل هي الرسالة التي أرادت حكومة حسان دياب توجيهها فور إنطلاقتها؟

واشنطن.. تتريث

ورشة لبنان التي بلغت اصداؤها المجتمع الدولي، لم تُقابل من واشنطن الا بموقف “نتريّث لنرى” Wait and See، وفق ما اكدت مصادر قريبة من الإدارة الأميركية في واشنطن لموقع Arab Economic News امس. فالولايات المتحدة، تقول المصادر، لن تقوم باي مبادرة في اتجاه لبنان ما لم ترَ خطوات ملموسة وجدية وجذرية متعلقة بالإصلاحات المالية التي أنهكت الخزينة اللبنانية بالعجوزات، ومكافحة الفساد الذي تعجز الطبقة السياسية عن تطبيقها منذ العام 2000، وحل معضلة الكهرباء التي كلفت لبنان نحو 41.4 مليار دولار منذ العام 1992 (10.8 مليار دولار أي 26.2% من الإجمالي بين 1992 و2008، و30.5 مليارا أي 73.8% من الإجمالي بين 2009 و2019).

وتضيف المصادر الأميركية أن واشنطن تتوقع، إن نجح لبنان في تجاوز قطوع الإصلاحات جديا، ان يبادر المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة لحل الازمة المتشعبة، وهي لن تمنع ذلك، لكنها لن تبادر الى المساهمة في أي مساعدة. وتلفت الى تشدّدها في ملف مكافحة الفساد، حيث تؤكد أن العقوبات التي ستفرضها على “فاسدين لبنانيين” من سياسيين ورجال اعمال ومصرفيين في اطار “قانون ماغنتسكي”، ستصدر ربما في نهاية هذا الشهر بعد تأخير استدعته مراجعات قانونية خاصة بالعقوبات.

ولا تخفي المصادر ان موقف الاميركيين كأفراد قد يختلف عن الموقف المتريث للإدارة، وخصوصا لجهة عدم الثقة بقدرة حكومة دياب على النجاح في إدارة الازمة وحلها، وخصوصا انهم يدركون صعوبة الأوضاع الراهنة وتركيبة الحكومة ومَن يقف خلفها. وتشير الى ان القول بان نصف وزراء حكومة دياب يحملون الجنسية الأميركية، قوبل بتعليقات تقول “إن بعض الاميركيين إرهابيين أيضا”.

هل يعني هذا ان البرودة الأميركية حيال لبنان ستنسحب على سائر الاسرة الدولية؟

حتى اليوم، يبدو جليا ان التريث سيد الموقف. فباستثناء موقف مجموعة الدعم من اجل لبنان التي اشترطت بدورها على لبنان القيام بالإصلاحات اللازمة قبل تقديم أي دعم له، لم تسجل أي من دول القرار موقفا رسميا داعما للحكومة اللبنانية. ولكن هذا لا يعني مقاطعة لبنان، بل الالتزام بالسقف الذي حددته فرنسا تعليقا على “تكليف” دياب بالقول: “ينبغي أن يكون المعيار الوحيد هو فاعلية الحكومة لإجراء الإصلاحات التي ينتظرها الشعب اللبناني”.

رهان الاسرة الدولية ينتظر مبادرة من لبنان. فهل انطلقت فعليا خطوات الإصلاح؟

المصدر: لبنان 24