أنور الخليل : الكهرباء أرهقت مالية الدولة

الكهرباء قصة إبريق الزيت

“….من هنا يتبين بكل وضوح أن أزمة الكهرباء تشكل أساس مشكلات الدين العام تأثراً، وقد أصبحت كقصة إبريق الزيت.. والتي أرهقت مالية الدولة نظراً لما يشكله عجز شراء المحروقات اللازمة لإنتاج الكهرباء وتشغيل البواخر، الذي يتم تحميله للموازنة العامة بصيغة سلف خزينة مخالفة للقانون، ليشكل حوالي 35 مليار أي ثلث عجز الموازنة، وبات يشكل مجموعها المتراكم مضافاً إليه الفوائد، نسبة تقارب 50% من الدين العام- أي حوالي 50 مليار دولار أعلى من الدين العام،
وفيما كنا نرتقب التخلص من هذا العجز عن طريق مسلسل الخطط الواعدة بمعالجة أزمة الكهرباء، فإذا بها تتحول إلى كارثة بسبب سوء إدارة القطاع والامتناع عن تطبيق القوانين والاستئثار بالسلطة، وأدت إلى استمرار عجز الكهرباء بالمساهمة في استنزاف المالية العامة وتفاقم مديونية الدولة، بالرغم من التسهيلات التي توفرت للفريق المقيم في وزارة الطاقة والمياه منذ عشر سنوات، عمل خلالها على تحويلها إلى إمارة يتوارثها المستشارون، بالرغم من الدعم والموافقات والتسهيلات التي توفرت ولم تشترط سوى الالتزام بتطبيق الأصول المقررة في القوانين والأنظمة.
أما وقد فاجأنا وزير الطاقة الجديد بإعادة البلاد إلى الصفر لا بل تحت الصفر في معالجة أزمة الكهرباء باستبعاده حلول المعامل التي تحتاج لسنوات تمهيداً للحلول المستعجلة، وذلك خلال أول إطلالة إعلامية له فقد فاحت منها روائح البواخر المخفية في ثنايا دمج الحل الدائم بالمؤقت!
لذا فإننا نجدد المطالبة بما يلي:
أولاً – على مستوى تطبيق القوانين والأنظمة:
1. تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان واحترام استقلاليتها،
2. إنهاء أسطورة تعديل القانون 462/2002، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
3. ملء الشواغر في الوظائف القيادية في مؤسسة كهرباء لبنان كما في وزارة الطاقة نفسها.
4. استكمال إجراءات إنشاء الأجهزة المختصة لإدارة منشآت النفط ضمن إطار وهيكلية المديرية العامة للنفط، واستصدار المراسيم اللازمة لتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 79/ 1977
ثانياً – على مستوى الممارسات المخالفة للقانون:
1. وضع حد لبدعة إطلاق المناقصات من منصات لا كيان قانونياً ولا نظام مالي لها ولا صلاحيات لها في إجراء المناقصات العمومية، مثل مكتب الوزير ومنشآت النفط و”جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
2. تعزيز دور إدارة المناقصات وأجهزتها الفنية والإدارية واحترام استقلاليتها وملاحظاتها على دفاتر الشروط، والتعجيل بإقرار مشروع القانون المتعلق بتطوير نظام المناقصات.
3. وقف تدخل مجلس الوزراء في إقرار دفاتر شروط المناقصات والتدخل في شؤونها التنفيذية.
إن ما ذكرناه أعلاه يشكل الأزمة الأكبر والأكثر نضوجاً لإستئصالها والتي ستعطي أسرع ردة فعل إيجابية في الأسواق المالية لبنانياً ودولياً خصوصاً لدى الدول المانحة.
غير أن هناك أزمات أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أزمة المحاصصة وتقاسم السلطة بين المجموعات السياسية والطائفية وتنافسها على موارد الدولة التي إشتقّ عنها أزمة الفساد الإداري، وأزمة الفساد الإقتصادي والسياسي المستشري في عروق الإدارات والمؤسسات والممارسات على كافة المستويات، والتي لم تلق معالجة فعلية جذرية ومحاسبة حقيقية، وهذا لن يحصل إلاّ عندما يكون لدينا قضاء” مستقلا” نزيها”. أريد أن أذكّر بأنّ لبنان قد صنّف على لائحة الفساد بمرتبة 127 من أصل 178.
أزمة الأسعار التي ارتفعت لأكثر من 40 % حسب جمعية المستهلك التي حلّت ثقيلة على أكتاف المستهلكين الغاضبين إلى حدود الإنفجار.. فلنحذر جميعنا..
أزمة فقدان الثقة في الدولة وفي الطبقة الحاكمة وسوء إدارتها لمقدرات البلاد.
إذاً من الواضح أننا نمر ومنذ فترة في وضع دقيق جدّاً لا نحسد عليه، لكن، مع تشكيل حكومة جديدة ، نأمل وبسرعة أن تنصب كحكومة طوارئ إنقاذية لإخراج لبنان من الهوة التي اوقع فيها منعاً لمزيد من الإنهيارات وخلق أزمات جديدة.”….
بعض مما ورد في كلمة النائب أنور الخليل في مناقشة موازنة 2020