لا إفلاس ولا انهيار

 

على الصعيد المالي، أطلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء أمس عبر قناة «MTV» جازماً بأنه «لن يصل أي مصرف إلى الإفلاس، وليس هناك من تعثّر لأنّ السيولة متوافرة، وأنّ المصرف الذي لا يتمكّن من تلبية طلبات زبائنه سيُصار الى دمجه»، موضحاً أنّ «المصارف لديها الملاءة ولا HairCut، ولو أنّ السيولة تراجعت أمام ضغط طلب المودعين».

 

ولفت سلامة إلى أنّ «سوق الصيارفة خاضع للعرض والطلب، وعودة الثقة مع تشكيل حكومة مع برنامج واضح ستعيد الامور تدريجاً الى طبيعتها»، مشيراً إلى أنّ «هناك أزمة وصعوبات وخوف ولكن ليس هناك من انهيار، فمصرف لبنان المركزي أعلن بشكل واضح أنه سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمرٌ استثنائي».

 

وقال: «كانت الأمور تسير في صعوبة وإنما بنحو طبيعي، وكان الاقتصاد يتحرّك. ولكن بعد إقفال المصارف تغيّرت الأمور وتحوّلنا من اقتصاد يَتّكل على المصارف إلى Cash Economy». وأضاف: «لم يتمّ الأخذ بنصيحتنا بتقسيط سلسلة الرتب والرواتب، وعندما استقال الرئيس سعد الحريري في العام 2017، خرجت من لبنان 3 مليارات دولار».

 

وقال سلامة: «يريدون رمي كرة النار في مكان ما، ومسؤوليتي القيام بما يجب للحفاظ على الهيكل الموجود وعلى ديمومة الدولة اللبنانية، ولقد موّلنا الدولة لكسب الوقت حتى يُصار إلى إصلاحات، ولكن ليس القطاع المصرفي وحده من مَوّل الدوّلة وإنما أيضاً المؤسسات الدولية والصناديق العربية بالإضافة إلى باريس 1 و2 و3».

 

ورغم انّ سلامة اعترف انّ ملاءة المصارف ستتراجع بسبب خفض التصنيف، الّا انه أكد أنها «رغم هذا التراجع ستبقى مطابقة للمعايير الدولية».

 

وطمأن الى ان لا خوف من اقتطاعات قد تطاول الودائع (capital control)، مؤكداً «انّ الإجراءات المتخذة اليوم هدفها حماية الودائع». وأوضح «انّ قضية التحقيق في التحويلات بدأت، وانّ حجمها ليس كما قيل، ويتجاوز المليار دولار بقليل. وانّ هيئة التحقيق أرسلت كتباً الى المصارف لإطلاعها على طبيعة هذه التحويلات للتأكد ممّا اذا كانت الاموال غير مشبوهة».

 

ونفى سلامة نيته الاستقالة، كاشفاً عن خطة للمعالجة «تقضي بالبدء تدريجاً بالتخفيف من القيود التي تتخذها المصارف بدءاً من حزيران 2020».

 

وقال: «انّ القطاع المصرفي، وبفضل رفع الرساميل وعدم توزيع الأرباح، سيكون في وضع أفضل بالنسبة الى السيولة في 2020»، مؤكداً «انّ كل مصرف يعجز عن زيادة رأسماله عليه ان يتّجه الى الدمج، وإلّا فإنّ مصرف لبنان سيتدخل لوضع اليد عليه».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!