6 مليارات دولار في طريقها إلى لبنان؟!

يروي سفير دولة عربية فاعلة ومؤثرة في لبنان بشيء من التهكّم كيفية تعامل كبار المسؤولين اللبنانيين مع السبل لإيجاد الحلول المطلوبة للأزمة القاسية التي تكاد تخنق لبنان.

ويروي السفير وفق ما نقلت صحيفة “الجمهورية” انّه سمع إجابات لا مبالية، وتغلب عليها الأنانية وتتراوح بين الذي يراهن على تعب المتظاهرين وبين الواثق بأنّ الأمطار والعواصف ستتكفّل بخروج هؤلاء من الشارع، وبين الذي يأمل في أن تنفجر التناقضات بين مجموعات الحراك ما سيؤدي الى قلب الصفحة…

الى ذلك تتحدث مصادر ديبلوماسية بصوت خافت، وفق ما اشارت الصحيفة في مقال للكاتب جوني منير، عن ودائع مالية خليجية قيد التحضير وقد تتجاوز الـ6 مليارات دولار حيث الخزينة اللبنانية بأمسّ الحاجة اليها، لكن بعد تشكيل حكومة تحظى بالمواصفات المطلوبة، وهي النقطة التي تثير صراعات بعضها معروف وبعضها الآخر مكبوت داخل الحلف الواحد.

وتابع الكاتب، صحيح أنّ الرئيس سعد الحريري لا يزال يعلن عند كلّ مناسبة انه لن يقبل إلّا بتشكيل حكومة تكنوقراط صرف، إلا ان العارفين يؤكدون أن موقفه هو تفاوضي، وأنه في نهاية الأمر سيوافق على حكومة مطعمة بسياسيين شرط ان يكونوا وزراء دولة، والأهم ان تكون الحقائب الأساسية خارج ايّ تسمية او تأثير الاحزاب السياسية، والمقصود هنا بالحقائب الاساسية تلك التي تتولى المشاريع المالية الكبرى والاساسية مثل الطاقة والاتصالات والمال الخ..

وهذا الكلام يتقاطع وما المحت اليه مراراً وتكراراً العواصم الاوروبية، وخاصة باريس، والقائل إنّ التجربة وراء التجربة اثبتت فشل الأحزاب في الحد من موجة الفساد، بل على العكس، اضافة الى تحايلها على الاصلاحات التي تضبط الاستهتار المالي مثل التمنّع الدائم لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعي الطاقة والاتصالات، أو في أفضل الأحوال السعي لإصدار قانون جديد عن مجلس النواب يعدّل في صلاحيات الهيئات الناظمة، وبالتالي افقادها دورها.

ووفق هذا الكلام، بحسب الكاتب،  فإنّ العواصم الغربية لن تقدم على المساعدة الا بهذه الشروط، مع ارسال اشارات تطمين سياسية ل ل ح ز ب  بإشراكه سياسياً في الحكومة عبر الوزير محمد فنيش. والمطلوب هنا ليس فقط طمأنة “ا ل ح ز ب ، بل أيضاً تأمين حصانة ودفاع للحكومة التي يجب أن تعمّر للقيام بما هو مطلوب منها. ووفق المنطق نفسه فإنّ من الافضل عودة سعد الحريري ولو في هذه المرحلة لتأمين حماية للحكومة في الشارع السنّي بعد المواقف التي ظهرت مع اعتذار سمير الخطيب، شرط الا يؤدي ذلك الى تعيين وزراء للحقائب الحساسة محسوبين