مرحلة “هاتوا الدولارات” بدأت.. سلامة للمصارف: “صَمِّدوا” أرباحكم منعاً للانهيار

كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “سلامة للمصارف: “صَمِّدوا” أرباحكم منعاً للانهيار”: “في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ عمل رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان، ومن وحي أجواء الـ”كابيتال كونترول” الرائجة بين المصارف وزبائنها بتوجيهات مباشرة من الحاكم، صدر أمس تعميم يمنع المصارف من توزيع أرباحها للعام 2019، ويفرض عليها زيادة أموالها الخاصة الأساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الأسهم العادية، أي بقيمة تقدّر بنحو 4 مليارات دولار موزّعة مناصفة على عامي 2019 و2020. يكشف هذا التعميم عن عمق الأزمة المالية والنقدية التي لم يعد ينفع معها وضع قيود على ودائع الزبائن وسحوباتهم، بل بات يجب توسيع مروحة القيود لتشمل أرباح المصارف وأموال مساهميها. بمعنى آخر، يرسم التعميم بداية مرحلة “هاتوا الدولارات” ويعلن نهاية مرحلة “خذوا ما تشاؤون من الأرباح”، مبرّراً خطوته بارتفاع احتمالات التدهور في موجودات المصارف وتزايد خسائرها.

وجاء التعميم الرقم 13129 المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، وبموجبه أضاف مادّة إلى القرار الأساسي الرقم 6939 تنصّ على الآتي:
“يطلب من المصارف اللبنانية: عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019، زيادة أموالها الخاصة الأساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الأسهم العادية كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي وفقاً لما يلي:
– بنسبة 10% خلال مهلة حدّها الأقصى 31/12/2019.
– بنسبة 10% إضافية خلال مهلة حدها الأقصى 30/6/2020”.
بمعزل عن الاحتقار الذي يطال الليرة اللبنانية مباشرة، فإن هذا التعميم استند إلى ثلاثة مواد أساسية في قانون النقد والتسليف: 70 و174 و175. الأولى تتحدث عن مهمة مصرف لبنان العامة: “المحافظة على سلامة النقد اللبناني وعلى الاستقرار الاقتصادي وعلى سلامة أوضاع النظام المصرفي”. والثانية تحدّد صلاحيات واسعة لمصرف لبنان: “استخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم” وتحديد وتعديل “قواعد تسيير العمل التي على المصارف التقيد بها حفاظاً على سيولتها وملاءتها”، والثالثة تنصّ على الآتي: “بغية تأمين سلامة العمل المصرفي، للمصرف المركزي أن يحدّد بين الحين والآخر بشكل عام أو لكل مصرف على حدة، النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات أو يبيّن بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الأموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة”.