قررت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان ( محكمة رفيق الحريري) عرض قضية الدفاع عن المتهم حسين حسن عنيسي في الفترة ما بين 10 و20 نيسان المقبل.
وفي قرارها تحديد الموعد، رأت غرفة الدرجة الأولى أنه من الممكن إكمال عرض قضية الدفاع عن عنيسي في غضون أسبوعين، لكنها ذكرت أنها قد تنظر في أي طلبات تُقدَّم إليها لتأجيل هذه الفترة أو تمديدها.
وفقا لتعميم إعلامي صادر عن المحكمة فقد “أعلم محامو الدفاع عن السيد عنيسي غرفة الدرجة الأولى بأنهم ينوون استدعاء شاهدين هما البروفسور زيغفريد لودفيغ سْبورَرْ، (ومدير عام المن العام الأسبق اللواء الركن) السيد جميل السيد الذي سيدلي بشهادته بشأن الوضع السياسي الذي كان قائمًا في لبنان قبل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق السيد رفيق الحريري”.
وأمهلت الغرفة في قرارها الادعاء حتى 6 نيسان المقبل لإبلاغها ما إذا كان يقبل إفادة الشاهد الخبير، أو يرغب في استجواب الخبير استجوابًا مضادًّا، أو يطعن في مؤهلاته كخبير أو في صلة جميع أو بعض أجزاء تقريره بالقضية.
ويقدّر الدفاع مدة الاستجواب الرئيسي للسيد جميل السيد بثلاثة أيام. وطلبت غرفة الدرجة الأولى إلى فريق الدفاع عن عنيسي أن يودع في موعد أقصاه 29 آذار الجاري ملخصًا يوضح نطاق شهادة السيد جميل السيد كي تستعين به غرفة الدرجة الأولى والادعاء استعدادًا لشهادة الشاهد.
الواضح أن الغرفة الأولى تتعامل مع شهادة اللواء السيد بإنتقائية غير مبررة، وهي تضغط بطريقة أو بأخرى على فريق عنيسي.
فاللواء السيد كان قد أبلغ خطيا فريق عنيسي وبالتالي غرفة الدرجة الأولى بأنه غير قادر على المثول كشاهد أمام الغرفة قبل الإنتهاء من الإنتخابات النيابية المقررة ب السادس من أيار وهو لا يمانع بأي توقيت لاحق لهذا الإستحقاق الدستوري اللبناني. وحدد اللواء السيد النصف الثاني من حزيران كتوقيت يتناسب مع ظروفه.
ربما يعتبر القاضي دايفد راي بأن فريق عنيسي يناور لتأخير المحاكمات أو أن اللواء السيد لا يرغب بالإدلاء بشهادته قبل أن يصبح نائبا، وبالتالي يصر القاضي راي على توقيت يناسبه دون سواه، وهذا يعكس عدم موضوعية ومهنية المعايير التي تحرك القاضي راي، سيما وأن من منح الإدعاء سنوات أربعة لعرض قضيته، يمكنه ان يعطي فريق عنيسي مهلة شهر لعرض قضيته سيما وأن الشاهد اللواء السيد ليس شاهدا عاديا، بل كان من أبرز الشخصيات الأمنية في لبنان عند إرتكاب جريمة إغتيال الرئيس الحريري.
في المقابل يبدو ان اللواء السيد يصر على أجندته، وهو أبدى تعاونا مع المحكمة وفريق عنيسي، ولا يرغب اللواء السيد بالإدلاء بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة كما إقترحت الغرفة، لإعتبارات مهنية صرف.
فهل يصدر القاضي راي مذكرة إحضار ل اللواء السيد في هذه المرحلة السياسية والإنتخابية الدقيقة وإلزامه الإدلاء بشهادته في نيسان أم أنه يعقل الأشياء بميزان العدل فيمنح فريق عنيسي أيام قليلة للمجيء بشاهديه ضمن مهلة معقولة وليست بعيدة عما تقترحه الغرفة نفسها؟+