عندما قرر رامي ب. قطع علاقته بضابط في الامن العام وهي برتبة ملازم، جنّ جنون الاخيرة وارادت الانتقام منه على طريقتها، فدعته الى الخروج سوية ليل 22/ 23 كانون الاول من العام 2018 حيث أعلمها وجها لوجه بقراره.

وما إن سمعت الملازم قرار صديقها، حتى بدأت تتحدث بإنفعال شديد وطلبت منه إيصالها الى منزلها، واثناء الطريق قامت بصفعه ثم إتصلت بضابط صديقها في الجيش واعلمته بانها “في مشكلة” طالبة مساعدته.

وما كان من الاخير الا ان هبّ ل”نجدة” صديقته فتوجه الى مكان وجودها بعد ان ارسلت له عبر الهاتف الموقع .

وبالفعل حضر الضابط وهو برتبة ملازم اول وبرفقته شخصين وتوجهوا الى مكان وجود رامي الذي كان قريبا من محل يملكه في المكان. وعندما شاهد “القوة” متوجهة صوبه سارع الى الدخول الى المحل واقفل الباب ما حال دون دخولهم، لكن سيارته “أكل نصيبها ” من التحطيم.

كانت الضابط على الطريق وبحالة يرثى عليها بحسب إفادة صديقها الملازم اول، الذي اضاف بانه لدى اتصالها به كانت تصرخ لانها تتعرض للضرب، الامر الذي نفاه رامي ليؤكد بانه هو الذي تعرض للضرب من قبلها ومارست عليه العنف.

لم ينته الاشكال هنا، فرامي أُحيل امام المحكمة العسكرية بتهمة إختلاقه جرم الضرب والايذاء بحق الملازم اول في الجيش، لينفي ذلك ويوضح انه تعرض للضرب بالفعل من الضابط في الامن العام وليس من الملازم اول في الجيش “لانو ما قدر وصلّي”.

وقد أبطلت المحكمة في حكم اصدرته برئاسة العميد الركن حسين عبدالله التعقبات عن رامي من الجرم المسند اليه لعدم كفاية الدليل بحقه.

المصدر : مستقبل ويب