عمدت غالبية المصارف إنْ لم نقل جميعها إلى وقف عمليات تحويل الليرة إلى دولار (exchange) عبر الصراف الآلي ATM كما علّقت عملية إيداع الدولار الكاش في الـ ATM تجنباً لسحب الدولار من قبل الزبائن وبيعه إلى الصرافين.

فالمصارف مُلزمة بتسعير الدولار بحسب سعر صرف الدولار الرسمي، المتراوح في الوقت الراهن بين الـ1507 ليرة و1517 ليرة، ما يعني أنّ سحب الدولار عبر الصراف الآلي ATM أو الأونلاين يتم وفق السعر الرسمي له، وهو ما دفع بالعديد من الزبائن إلى تعمّد إيداع الأموال أونلاين بالليرة اللبنانية، وسحبها لاحقاً الدولار ومن ثمّ بيعه إلى الصرافين بأسعار تتراوح بين 1540 و1570 ليرة للدولار الواحد.

من هنا علّقت المصارف عملية تحويل الليرة الى دولار عبر عمليات السحب الآلي ومن بين تلك المصارف بنك لبنان والمهجر (blom bank) وبنك عودة audi وغيرهم من المصارف، فلا إمكانية لسحب الدولار من حساب معنون بالليرة.

مصارف عديدة اعتمدت أساليب أخرى في عملية تقنين صرف الدولار منها بنك SGBL الذي يمنع زبائنه من سحب الدولار بأي حال، وإن كان من حسابات بالدولار. مصارف أخرى واجهت أزمة شح الدولار القائمة في البلد بتعليق عمليات السحب بالدولار الأميركي بشكل تام، ومنها من حصر عملية سحب الدولار فقط بزبائنه وحاملي البطاقات العائدة له، ضمن سقوف محددة. ومنها أيضاً من يمنع زبائنه من تحويل حساباتهم من الليرة الى الدولار كـFNB فرست ناشيونال بنك على سبيل المثال.

المصارف أرادت بإجراءاتها تلك أن تضع حدّاً لتسرب الدولار من صناديقها لصالح الصرافين والزبائن الساعين الى تحقيق أرباح فلم تكتف بتعليق عمليات السحب بالدولار بل عمد بعضها الى خفض سقوف التحويلات من الليرة إلى الدولار وبالعكس من 10 آلاف دولار إلى 5000 آلاف دولار ومنها بنك لبنان والمهجر، كما عمد بنك البحر المتوسط bank med الى تقنين عمليات الإيداع بالعملة الأجنبية أيضاً إذ خفض مستوى الإيداع بالدولار عبر الصراف الآلي من 5000 دولار يومياً الى 1000 دولار.

أمّا في ما خص إيداع شيك معنون بالليرة اللبنانية في حساب معنون بالدولار فعمد بنك البحر المتوسط وغيره من المصارف الى تعليق هذه العمليات كلياً وبهذه الحالة يضطر الزبون الى فتح حساب بالليرة كي يودع الشيك.

وتردّد مؤخراً أنّ “بنك عودة” علّق عملية الإقراض لشراء سيارة (car loan) بشكل كلّي، ومن المتوقّع أن يتمدّد هذا الإجراء إلى باقي المصارف، وذلك باعتبار أن هذا القرض مُلزم أن يكون بالدولار وليس بالليرة إذ أن شركات السيارات كافة لا تستوفي ثمن سياراتها بالعملة المحلية.